التصريحات المتضاربة لقيادات حركة النهضة لا علاقة لها بأي خطأ اتصالي وانما الهدف الاول منها هو مواصلة الضغط على رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ ليقدم لها مزيدا من التنازلات سواء عبر الحصول على عدد اكبر من الوزارات قد تصل الى سبع حقائب مع ترك مسافة بين الوزارات الهامة الاخرى وخاصة السيادية منها العدل والداخلية اضافة الى وزارة المالية وبقية الاحزاب الاخرى المشاركة في الائتلاف وخاصة حزبي التيار والشعب
والتمسك بخيار قلب تونس عبر التشديد على توسيع الحزام البرلماني سوف لن يدوم طويلا اذا ما ضمنت النهضة ما خططت له من البداية وهو الحصول على اكثر ما يمكن من الوزارات وضمان حيادية وزيري العدل والداخلية واستبعاد التيار الديموقراطي خاصة عن وزارات تمكنه من فتح ” الملفات ” والابقاء على حزب قلب تونس في قاعة الانتظار في حال تراجع اي حزب من احزاب الائتلاف عن المشاركة في الحكومة اذ ان الياس الفخفاخ مازال يصر على استبعاد قلب تونس عن المشهد رغم اللقاءات التي جمعتهما مؤخرا والتي لم تؤد الى اي نتيجة تذكر وهو ما عبر عنه نبيل القروي بعيد اجتماعه أمس بالفخفاخ “أن قلب تونس لا يطالب بالوزارات بل يريد مناقشة برنامج الحكومة.
وأضاف القروي: “المكلف بتشكيل الحكومة أقصانا منذ البداية وموش يزفرلنا في آخر دقيقة نمشيولو… آش باش نعملو بيهم وزارتين ولا ثلاثة”، مشيرا أن كلام إلياس الفخفاخ حول برنامج حكومته “فضفاض”: “نحبوا نشوفو آش باش يعمل في النقل والصحة وغلاء المعيشة والزوالي”، مستطردا “كان يحب يتراجع على إقصاء قلب تونس نحكيو معاه، لكن لن نعطيه صكا على بياض”.
مقابل ذلك مازال موقف ائتلاف الكرامة متأرجحا بين التصويت للحكومة او التصويت ضدها خاصة اذا ما رفض الفخفاخ منحهم وزارة الداخلية كما يطالبون بالامس قال النائب عن الائتلاف الصحبي صمارة ان وزارة الداخلية هي المحك للتصويت للحكومة من عدمه
اما التيار الديموقراطي فانه قد يحسم امره يوم غد عبر مجلسه الوطني خاصة وان الفخفاخ رفض التراجع عن ما قدمه سابقا من حقائب وهي التربية والاصلاح الاداري واملاك الدولة رافضا منحهم في مرحلة اولى وزارة العدل وفي مرحلة ثانية وزارة المالية اذ حسب مصادرنا فان الفخفاخ اعلم التيار الديموقراطي انه لن ينطلق على المدى القريب في اجراء اصلاحات ينادي بها التيار وانما سيعمل على توفير الموارد المالية للدولة ومواجهة العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة
اما عن حركة الشعب فقد اكد أمينها العام زير المغزاوي، يوم امس انه ” من الوارد جدّا أن يتغيّر موقف الحزب بخصوص مواصلة المشاورات والمشاركة في الحكومة المقبلة، نظرا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر مع رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ بشأن الاقتراحات المتعلّقة بوزارات السيّادة والتي يراها الحزب دون المأمول، بالإضافة إلى خلاف حول المستقلين الذين سيشغلون مناصب في هذه الحكومة”.
وبيّن المغزاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الفخفاخ “يريد حكومة من المستقلّين مطعّمة بوجوه سياسيّة، وهو ما نختلف فيه، معه اختلافا جوهريّا”، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن حزام سياسي للحكومة المقبلة في ظلّ اختيار وزراء مستقلّين.
وقال “إن هذا التوجّه للمكلّف بتشكيل الحكومة من الممكن أن يغيّر موقفنا من المشاركة فيها”، مشيرا إلى وجود لقاء مرتقب مع الفخفاخ خلال هذا الأسبوع.أما عن الحقائب الوزارية التي اقترحتها حركة الشعب على الفخفاخ، ذكّر المغزاوي بأنها تهم مجالات الفلاحة والتجارة والتكوين المهني والبيئة والتجهيز والرياضة والثقافة، لافتا إلى أن هذه الاقتراحات لا تعني أن الحزب يريد الحصول على كل هذه الحقائب الوزاريّة.