فجّرت وسائل إعلام إيطالية فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت أن حافلات مستعملة إسرائيلية توصلت بها الدار البيضاء، عن طريق مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” المفوض لها تنظيم قطاع النقل، ستجوب شوارع العاصمة الاقتصادية في الأسابيع المقبلة.
وأوردت وسائل الإعلام الإيطالية أن السلطات بهذا البلد الأوروبي رفضت الترخيص لحافلات إسرائيلية مستعملة؛ وهو ما دفع إلى تحويلها إلى المملكة، في عملية شبه سرية لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد.
ونقلت صحيفة “إلميساجيرو”، الصادرة بروما، في عددها ليوم الأحد الأخير، أن وكالة النقل الحضري بالعاصمة “أتاك” قامت بشراء 70 حافلة قادمة من إسرائيل بمبلغ يناهز 4,6 ملايين أورو؛ غير أن السلطات المحلية رفضت، شهر ماي الماضي، الترخيص لها، على اعتبار أن عمرها يزيد عن عشر سنوات وتنتمي إلى صنف “يورو 5” الملوثة التي تمنع المعايير الأوروبية الترخيص لها.
وحسب المصدر نفسه، فإن دافيدي بوردوني، المستشار بمجلس بلدية روما، طالب عمدة المدينة الإيطالية بالكشف عن ما أسماه بخيوط “قصة المخابرات” وكيفية وصول الحافلات الإسرائيلية إلى المغرب.
كما طالب المستشار المذكور، المنتمي إلى حزب “الرابطة” الذي يترأسه وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، وفق وسائل الاعلام، بالكشف عن الجهة التي تتحمل الخسائر التي تكبدتها وكالة النقل الحضري “أتاك” جراء العملية الفاشلة.
وتأتي هذه الفضيحة الكبيرة، التي ستهز العاصمة الاقتصادية للمملكة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، في وقت عبر فيه عبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي، والذي يشغل نائب رئيسة مؤسسة التعاون المفوض لها تدبير قطاع النقل، عن أن تأخر الاشتغال بواسطة الحافلات المستعملة التي تم اقتناؤها يرجع بالأساس إلى أن اتفاقية تدخل ضمن قانون الاستثمار يجب أن تمر عبر اللجنة الوطنية للاستثمارات وتأشير سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عليها.
وأكد عمدة الدار البيضاء، خلال تعقيبه على استفسارات الأعضاء بالدورة العادية لشهر فيفري ، الخميس الماضي، أن ما يزيد عن مائتي حافلة توجد حاليا بالميناء، ويستوجب نقلها من هناك صوب مقرات خاصة بها.
ولفت العماري إلى أن هناك جهدا إداريا تم بذله، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه “كان يقتضي توقيع اتفاقية الاستثمار بين الشركة المفوض لها تدبير القطاع “ألزا” مع الحكومة”، مشيرا إلى أنه وفق القانون المتعلق بالاستثمار، فإن هذه الاتفاقية يلزمها المرور من مراحل عديدة قبل العرض على اللجنة الوطنية للاستثمارات ويأذن رئيس الحكومة بذلك”.
وأضاف عمدة العاصمة الاقتصادية أن كل الوزارات المعنية بهذا الملف عملت، من جهتها، على تسريع وتيرة حل هذا الملف، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة النقل والتجهيز التي رخصت باستيراد أسطول من الحافلات يفوق عمرها خمس سنوات.
ويسود غضب واسع في صفوف ساكنة الدار البيضاء من التأخر الحاصل في استعمال حافلات النقل الحضري المستعملة، حيث لا تزال الحافلات المهترئة التي كانت في عهد شركة “مدينة بيس” تجوب شوارع المدينة.