بعد مناقشة مريرة في مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، نأت خلالها كل دولة عضو باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل بنفسها عن خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتفى البيت الأبيض بسحب مشروع قرار يرفض الاقتراح
و حسب ما ورد ضغطت الإدارة الأمريكية بشدة على منتقدي الخطة لسحب مشروع القرار، الذي قدمته إندونيسيا وتونس، ورضخ الدبلوماسيون للضغوط عندما تبين لهم أن هناك احتمال بعدم جمع الأصوات التسعة اللازمة من أصل 15 لتأمين الموافقة على مشروع القرار.
وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب ل”تايمز أوف إسرائيل”: “من خلال عدم تقديم مشروع قرار مثير للاستقطاب، أظهر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الطريقة القديمة لفعل الأشياء قد انتهت”.
وأضاف “لأول مرة فيما يتعلق القضية الإسرائيلية الفلسطينية، كان المجلس على استعداد للتفكير خارج الإطار التقليدي، ولم يرتد بشكل غريزي إلى الموقف الفلسطيني المتكلس، الذي سمح فقط باستمرار الوضع الراهن الفاشل”.
وقال رون بروسور، سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، لتايمز أوف إسرائيل الثلاثاء إن “عدم قدرة الفلسطينيين على طرح [مشروع القرار] الليلة يدل على التغيير الذي مر به المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة”.
قبل عامين، نجح الفلسطينيون بسهولة بتجنيد العديد من الدول التي أبدت استعدادا للتصويت لصالح قرار يدين اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
وقال بروسور: “هذه المرة لا توجد لديهم تسع دول تقف وراءهم”، مضيفا أن ذلك “يوضح أن الدول لديها أولويات مختلفة الآن وأنها تضع مصالحها الخاصة أولا. بالتأكيد، سوف يتوجهون على الأرجح إلى الجمعية العامة حيث لديهم أغلبية تلقائية لإصدار قرار، لكن الأغلبية قد لا تكون كبيرة كما كانت بعد إعلان القدس “.
في جلسة مجلس الأمن التي عُقدت يوم الثلاثاء، تحدث ممثلو جميع الدول الأعضاء الخمسة عشر، وأعلن جميعهم – باستثناء المبعوثين الإسرائيلي والأمريكية – دعمهم للمعايير المقبولة تقليديا لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
البعض رحب بالمبادرة الأمريكية، وقال إنها ضخت قوة دفع جديدة في عملية السلام المتوقفة. ومع ذلك، أوضح الجميع أن مواقفهم لم تتغير.
وقال يورغن شولز، نائب السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، الذي تحدث باسم بلده، وكذلك بالنيابة عن إستونيا وفرنسا وبولندا، “نحن لا نزال ملتزمين بحل الدولتين عن طريق التفاوض، على أساس خطوط عام 1967، مع تبادل متكافئ للأراضي، على نحو متفق عليه بين الطرفين، حيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة وديمقراطية ومتصلة الأراضي وذات سيادة وقابلة للحياة جنبا إلى جنب بسلام وأمن واعتراف متبادل”.
خروجا عن مسار إدارات أمريكية سابقة، تتصور خطة إدارة ترامب إقامة دولة فلسطينية في جزء من الضفة الغربية وعدد ضئيل من الأحياء في القدس الشرقية وقطاع غزة وبعض المناطق في جنوب إسرائيل – شريطة أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية ونزع سلاح حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، واستيفاء شروط أخرى.
وتسمح الخطة أيضا لإسرائيل بضم مستوطنات، وتمنح الدولة اليهودية السيادة على غور الأردن والسيطرة الأمنية الشاملة القائمة على غرب نهر الأردن.
ولقد أعرب جميع أعضاء المجلس الأوروبيين عن قلقهم العميق إزاء خطة إسرائيل لتطبيق السيادة على مساحات شاسعة من الضفة الغربية.
وقال شولز إن “ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل خرقا للقانون الدولي، ويقوض إمكانية حل الدولتين ويمثل تحديا لآفاق سلام عادل وشامل ودائم”، مضيفا “تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، نحن لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967”.