عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الخميس 13 فيفري 2020 برئاسة نائب رئيس اللجنة السيد علي الهرماسي .
ونظرت اللجنة في بداية اشغالها في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (11/2020) ، الذي طلب استعجال النظر فيه.
وأكد النواب أثناء النقاش، أنه سيتم تعليق النظر في مشروع هذا القانون باعتبار أنّ إجابة وزارة المالية حول وضعية المالية العمومية لم تكن بالدقة المطلوبة، اضافة الى أنّها لم تتضمن معطيات حول ديـــــون الدولـــــة إزاء المنشـــآت والمؤسســــات العموميـــــة وجدول محيّن للنتائج الصافية للمؤسسات العمومية.
وعبّرت اللجنة عن استيائها من سياسة التداين المتواصلة وغير الموجهة للتنمية وخلق الثروة. واعتبرت أنّ مشروع هذا القانون يعتمد على سياسة الاقتراض بالعملة الصعبة من البنوك الوطنية مما يعكس هشاشة الوضع المالي . كما أكّدوا أنّ مبلغ القرض يمثل جزء هاما من حجم موارد الاقتراض التي حظيت بمصادقة البرلمان في إطار ميزانية الدولة لسنة 2020 وهو مؤشر سلبي يؤكد تعميق عجز الميزانية خاصة وأننا في بداية السنة المالية.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق على عقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام حول موقف اللجنة إزاء سياسة التداين وأسباب تعليق النظر في مشروع هذا القانون وكل مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات القروض.
كما نظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة (عدد 39/2017)، واطلعت على مشروع هذا القانون على ضوء ما ورد عليها من بيانات بوثيقة شرح الأسباب وفصول مشروع القانون. وقررت تعميق النظر فيه والاطلاع على أعمال لجنة المالية في المدة النيابية السابقة من خلال الاطلاع على محاضر الجلسات ومواقف الجهات التي تم الاستماع إليها. كما قررت اللجنة الاستماع في شأنه إلى محافظ البنك المركزي.
وتناولت الجنة بالنظر مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي(عدد 47/2017)، وقررت ضبط رزنامة استماعات لجميع الأطراف المتدخلة في المجال المالي والمعنية بالمشروع لتعميق النظر والاستئناس بمقترحاتهم خلال دراسة مشروع هذا القانون.
وبخصوص تفعيل الدور الرقابي للجنة، تداول النواب حول أهمية الزيارات الميدانية التي يجب أن تكون هادفة ومدروسة وذات جدوى ومردودية ملموسة.
وفي هذا الإطار، قررت اللجنة تنظيم جملة من الزيارات الميدانية على غرار زيارة مؤسسة الكرامة holding. . كما أكدوا أهمية تنظيم زيارات إلى الولايات التي تشكو من صعوبات في تحقيق التنمية والتي تشهد تعطيل في انجاز المشاريع العمومية.