تنص مسودة مرسوم حكومي على امكانية مد فترة الاغلاق الحالية الى 31 جويلية المقبل في حالة حدوث موجات تفشي جديدة لفيروس كورونا المستجد في ايطاليا، البلد الاكثر تضررا على المستوى الاوروبي.
كما تتضمن فرض غرامات تبلغ قيمتها ما بين ألفين الى اربعة آلاف يورو ومصادرة سيارات الذين يخالفون الإجراءات المقيدة للحركة لاحتواء انتشار الوباء.
ووفق المسودة، التي لا تزال قيد الدراسة في مجلس رئاسة الوزراء، هناك توجه حكومي نحو تشديد العقوبات في محاولة للحد من عدد الأشخاص الذين يواصلون مخالفة القواعد المنصوص عليها في الأحكام الاخيرة.
وتترك المسودة الباب مفتوحًا أمام تمديد حالة الاغلاق الحالية، والتي تنتهي وفق المرسوم السابق في الثالث من شهر أفريل المقبل