خلص صندوق النقد العربي الى وجود قدر كبير من عدم اليقين بشان الآثار الاقتصادية لفيروس كوفيد – 19، الا ان التوقعات تشير الى ان اثر الصدمة قد يكون كبيرا خاصة على مستوى توفير مدخلات الانتاج والسلع الاستهلاكية المستوردة
واضاف صندوق النقد العربي في تقرير حول الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) على الاقتصاديات العربية ومن بينها تونس « ان اثر الصدمة قد يكون أقل نوعا ما من دول اخرى وذلك بالاعتماد على قوة الاستهلاك المحلي ومرونة سعر الصرف وعمق سوق النقد الاجنبي
واضاف ان الدول التي تتمتع بغطاء مصرفي سليم وذي مناعة ضد صدمات العرض والطلب يمكن ان تتعرض لمستويات اقل لجائحة كوفيد – 19 الى جانب عوامل اخرى من بينها متانة شبكة الحماية الاجتماعية وقوة قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة
وكشف الصندوق الى ان وباء كوفيد- 19، أثر، على عكس الصدمات التي تعرضت لها الاقتصاديات على مرّ التاريخ ، بصورة مباشرة على العرض والطلب معا
واعتبر ان الاستجابة المالية الفورية تعتبر ضرورية جدا وذلك لتعزيز الانفاق في قطاع الخدمات الصحية والرعاية والحد من انتشار الفيروس وهو ما قامت به الحكومات العربية
ولفت الى ان الدول العربية ومن بينها تونس، وضعت سياسات تحفيزية من خلال حزم الدعم المالي عن طريق البنوك والمصارف المركزية او انشاء صناديق تمويلية وحسابات لغرض مجابهة كوفيد- 19 وكذلك تخفيض نسب الفائدة المديرية
واعتبر الصندوق انه بالرغم من ان السياسات النقدية التحفيزية ستساعد في تحفيز الطلب الكلي في الاقتصاد من خلال دفع الاستهلاك وتشجيع الاستثمار الا انه يتعين على الحكومات الاحتراز من تداعيات الامر على الميزانية وعلى القطاع الخارجي واسعار صرف العملة وتدفق رؤوس الأموال
يشار الى تونس اطلقت في 21 مارس 2020 خطة طوارئ بقيمة 2،5 مليار دينار (2،5 من الناتج المحلي الاجمالي) تشمل تأجيل مدفوعات واعفاءات ضريبية واعادة جدولة الضرائب والحد من تسريح العمال وانشاء صندوق بقيمة 100 مليون دينار لاقتناء المعدات وتخصيص 150 مليون دينارللاسر منخفضة الدخل
وخفض البنك المركزي التونسي، خلال شهر مارس 2020، في سعر الفائدة المديرية بمقدار 100 نقطة اساس ودعم القطاع الخاص من خلال مطالبة البنوك بتاجيل سداد القروض وتعليق الرسوم على السحب والدفع الالكتروني ودعم الموظفين والطلبة وتعليق عمليات توزيع الارباح وتاجيل الجلسات العامة للشركات