حذرت جمعيات تونسية من خُطورة استمرار إسناد وظائف سامية في مُؤسّسات الدولة على أساس المحسوبية والولاء الحزبي كما نبهت الجمعيات التونسية المُوقّعة أسفله من خطورة استمرار إسناد وظائف سامية وترقيات في مؤسسات الدولة على أساس المحسوبية والولاء الحزبي، لا على أساس الكفاءة والخبرة والقُدرة على إعلاء مصلحة تونس فوق مصالح الأحزاب، والتكتّلات المصلحية اللاهثة وراء الامتيازات والغنائم المادية والأيديولوجية. وتُطالب، في ظلّ الظروف الاجتماعية والاقتصادية، التي ما انفكّت تزداد قسوة على التونسيات والتونسيين منذ اندلاع جائحة “كورونا”، بوضع حدّ لمُسلسل هذه التعيينات الضاربة عرض الحائط بقواعد الحوكمة الجيّدة، والناهبة لموارد الدولة، والمُنهكة لمُؤسساتها، والمُهدّدة لما تحقق في تونس من مكاسب منذ الاستقلال، وحماية للحقوق والحريات منذ 2011، والمُسيئة الى سُمعتها على الساحة الدولية. وتدعو رئيس الحكومة الى: استخلاص الدرس من فشل الحكومات السابقة في مُختلف المجالات، النّابع أساسا من تعيينات، أملتها خاصة قيادتا حركة النهضة وندا ء تونس لمُكافأة الأقرباء والأنصار. الكفّ عن توقيع مثل هذه التعيينات، والتعجيل بإبطالها، كلما تُثبت الأدلة عدم أهلية الظافرين بها أو المُرشّحين للظّفر بها، أو تورّطهم في قضيا فساد، أو مُعاداة لأسُس مدنية الدولة، أو خروج على القانون، مثلما هو الشأن بالنسبة لأسامة بن سالم، عضو مجلس الشّورى في حركة النهضة والمدير المُؤسّس لقناة “الزيتونة”، الخارجة مُنذ تأسيسها في 2012على القانون السمعي البصري، والذي راجت مُؤخّرا أخبار في شبكات التواصل الاجتماعي حول تعيينه في خطة مستشار لدى رئيس الحكومة.
الجمعيات المُوقّعة: • الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام • الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية • الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية • الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات • جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية • جمعية آفاق العامل التونسي • جمعية مبادرات المواطنة • جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية • الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان • اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس • المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة • مجموعة توحيدة بن الشيخ • مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الانسان • مركز تونس لحرية الصحافة • مؤسسة احمد التليلي للثقافة الديمقراطية • النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين