بعيدا عن أسلوب الاثارة واصدار الأحكام المسبقة تناولت النائبة السابقة والرئيسة السابقة لجمعية النساء الديموقراطيات ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة الى ما تم تداوله على الفضاء الازرق بعد الاعلان عن ايقاف سليم شيبوب صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لتورطه في شبه تحرش جنسي
وكتبت بشرى بلحاج حميدة التدوينة التالية ” قضية أخرى تثير عدة تساؤلات حول مدى تطور فهمنا ووعينا كأفراد و كمؤسسات وهي قضية سليم شيبوب.
كأفراد ، المزعج هو قدرة البعض على سرعة الحسم في القضية و ذلك سواء بالإدانة أو بالبراءة من طرف جزء مهم من الفايسبوكيين والذي يؤكد عدم الإلمام بمثل هذه القضايا والمعرفة بمدى تعقدها .
و لكن الأكثر إساءة في مثل هذه القضايا هو اعتماد مقياسي جمال و سن الضحية أو بالأحرى مقاييسهم “للسخرية و الاستخفاف و “النطق بالبراءة ” .
و الأغرب أن من ضمن هؤلاء من تحمس و طالب بالإعدام في قضية الشاب الذي اتهم باغتصاب العجوز دون إثارة سن الضحية و لا جمالها للتشكيك في الإدانة أو إثارة قرينة البراءة .
هذه المواقف إنما تؤكد أننا لم نخط خطوات جدية في معالجة قضايا العنف ضد المرأة لكي ندرك ببساطة أنه لا توجد ضحية مثالية لتكون كذلك كما لا يوجد معتد مثالي بوصفة جاهزة ليكون كذلك واننا كأفراد لم نستبطن أدنى الحقوق الأساسية للأفراد و أن الطريق مازال طويلا و عسيرا خاصة في ظل مؤسسات لم تستكمل إصلاحها و خاصة وسائل الإعلام و القضاء وانا تاني الأسئلة المتعلقة بالمؤسسات ودورها.
فوسائل الإعلام من خلال شيطنة حقوق الإنسان و الحقوقيين و هذا على امتداد عشرات السنين
ففي عهد النظام السابق كانت محصورة في بعض الأشخاص و الصحف و الإعلاميين الموالين للسلطة أما اليوم و بفضل الحرية أصبحت الشيطنة متعددة الأهداف و الأوجه و الوسائل و المواد الامر الذي صعب على المتلقين إمكانية التعامل العقلاني مع مثل هذه القضايا وصعب عليهم الخروج من دائرة الأهواء و نزعات الغش في في ذاك او التعامل على تلك .
و من جهة وضع القضاء فقد بان عجزه في استرجاع ثقة المواطنين و المواطنات
رغم الإصلاحات التشريعية التي تمت بعد الثورة و رغم توفر الفرصة و لأول مرة في تاريخ تونس لكي يلعب دورة كاملا كسلطة مستقلة قوية و عادلة إذ انها تتعامل مع هذه القضية وهي ليست المثال الوحيد بنجاعة و سرعة لم تلقاها أغلبية ضحايا العنف من أطفال و نساء .
يوميا يلتجئ هؤولاء إلى القضايا (الشهادات متوفرة لمن يطالب بها )
و لا يجدون هذه العناية الفائقة بل أنه البارحة ليلًا اتصلت بي امرأة في حالة رعب و في حالة نفسية منهارة أثرت حتى على عائلتها لأنها ضحية هرسلة من طرف شخص هرسلة بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصلت إلى وقوفه أمام بيتها .
و قدمت شكاية و اعترف بكل الأفعال المنسوبة إليه و لم يقع إيقافه . اليوم هذه السيدة تشعر أنها مهددة في حياتها و المتهم معترف و هو في حالة سراح و لم يتخذ أي إجراء لحمايتها .
نعم سرعة التحرك و حسن العناية و اتخاذ كل إجراءات الحماية كل هذا مطلوب في كل القضايا بدون استثناء .
بينما عندما يكون العادي استثناءً فيصبح من حقنا أن نتساءل اذا كانت هوية المشتبه به أو هوية الضحية ما حسم سرعة القرار في هذه القضية ؟
مهما كانت الإجابة فهي دليل قاطع أن القضاء على ما هو عليه مازال في حاجة إلى ثورة حقيقية لا يمكن أن تحصل إلا من داخله وهو ما سيساعد ثورة على ثورة في وعي الأفراد وبقية المؤسسات كالاعلام .