اضطر البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 8 ماي 2020 الى اعادة نشر توضيح سابق يتعلق
ما سمي بـ ”لجنة قيادة الدراسات الاستراتيجية وإعادة بناء و تنمية الاقتصاد التونسي”
وجاء في البلاغ على اثر اعادة تداول لمعلومات غير دقيقة وخارجة عن السياق نحيطكم علما بأن البنك المركزي التونسي كان منذ يوم 10 ديسمبر 2019 قد نشر على موقعه الرسمي التوضيح التالي.
| تداولت بعض الأطراف ومن بينها بعض أعضاء مجلس نواب الشعب معلومات غير دقيقة وخارجة عن السياق حول ما سمي بـ ”لجنة قيادة الدراسات الاستراتيجية وإعادة بناء و تنمية الاقتصاد التونسي” و في هذا الصدد و تنويرا للرأي العام يهم البنك المركزي التونسي تقديم التوضيحات التالية : هذه اللجنة كانت قد وجدت بالفعل في سنة 2014 و التأم اجتماعها الأول بتاريخ 08 جويلية 2014 و كانت تضمّ من بين اعضائها أساتذة جامعيين وخبراء و مسؤولين تونسيين و أجانب من بينهم السادة الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي السابق وحكيم بن حمودة وزير المالية الأسبق وفرانسوا قوايات سفير فرنسا في تلك الفترة وهذه المعلومة متوفرة للعموم على الموقع الرسمي للبنك المركزي.هذه اللجنة أكاديمية بحثية تبدي آراء و اقتراحات غير ملزمة سواء للبنك المركزي أو لغيره.حاليا لاوجود لهذه اللجنة حيث انتهت مهمّتها بعد تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله ألا وهو مناقشة توجهات الدراسة الاستراتيجية التي أعدها “معهد المتوسط بتونس” و إعداد “وثيقة عمل” بمناسبة انعقاد مؤتمر “الاستثمار في تونس : الديمقراطية الناشئة” في سبتمبر 2014.إثر انعقاد مؤتمر “الاستثمار في تونس : الديمقراطية الناشئة” و بالتالي انتهاء أشغال هذه اللجنة، صدرت في مارس 2015 عن المنتدى الأورو متوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (Forum Euro-méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques) و”معهد المتوسط بمرسيليا و تونس” (Institut de la Méditerranée Marseille et Tunis) دراسة عنوانها : « Eléments Pour Une Stratégie de Développement Economique & Social à Moyen Terme en Tunisie » وهذه الدراسة متوفرة للعموم على عدة مواقع.تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن توطئة هذه الدراسة تبين صراحة أن “الآراء المعبر عنها في الكتاب هي مسؤولية المؤلفين ولا تعكس أي رأي رسمي آخر « Les opinions exprimées dans l’ouvrage n’engagent que les auteurs et ne reflètent aucune autre opinion officielle »وإذ يأسف البنك المركزي التونسي أن يتم تداول أخبار مغلوطة و معلومات غير دقيقة أو خارجة عن سياقها دون التثبت أو الرجوع إلى المصادر الرسمية ، فإنّه يبقى على استعداد لتقديم التوضيحات اللازمة كلّما تطلّب الأمر ذلك. |