قالت حركة مشروع تونس انها تتباع بقلق بالغ و باستنكار شديد ما آل إليه وضع الحقوق والحريات في تونس بسبب ارتفاع منسوب العنف والتهديد والقمع والتوظيف والابتزاز السياسي ويضاف لهذا المناخ مبادرات تشريعية في مجلس نواب الشعب تحاول النيل من حرية الأفراد ومن ابسط القواعد القانونية، في تغييب متعمد لإرساء المحكمة الدستورية
ومن ضمن هذه الخروقات نورد الأمثلة الآتية:
1/محاولة التحيل على الدستور والقانون ومبادئهما المتفق عليها من كافة المختصين،بإقرار إحدى اللجان البرلمانية تعديل النظام الداخلي للمجلس وإمكانية إسقاط عضوية نائب بمجلس نواب الشعب في صورة استقالته من حزبه أو من الكتلة.
2/تهديد الحريات السياسية بمرابقة لصيقة للمواقع الافتراضية ومحاكمة المدونين، واستعمال لغة التهديد والوعيد والاستعداد للانقضاض على كل من سولت له نفسه نقد سياسة الحكم.
3/استهداف الحريات السياسية والمدنية والنقابية والأكاديمية والإعلامية من خلال مبادرات ومواقف ابتزازية ومشبوهة و موظفة.
4/تهميش لدور المجلس الأعلى للقضاء و للهيئات الدستورية التعديلية
5/القيام بحملة شاملة تستهدف الإطارات الإدارية والأمنية وتعويضها بالموالين في إطار المحاصصة الحزبية وفي غياب معيار الكفاءة
6/محاولة توظيف الإعلام للدعاية للحكومة من خلال اجراءات في ظاهرها لانقاذ القطاع وفي باطنها لتركيعه وتكميم الأصوات الحرة و خاصة الصحافة الورقية.
وعليه وأمام خطورة الوضع الحقوقي تؤكد حركة مشروع تونس، رفضها الانحراف بالسلطة ومحاولة الاستبداد بها وتدعو كل الأصوات الحرة من المجتمع المدني والسياسي إلى مقاومة هذا التيار وفاء لنضالات نساء ورجالات تونس على مر العقود كما تؤكد استعدادها لكل الأشكال النضالية.