أكد حزب قلب تونس في بيان أصدره اليوم على أنّه غير معني بالمشاركة في حكومة وحدة وطنيّة مزعومة، حكومة تناقضات ومحاصصة حزبيّة ويرفض تكرار تجربة الفشل وتغييب إرادة الشعب التونسي التي عبّر عنها في الانتخابات التشريعية
وعقد المكتب السياسي لحزب قلب تونس يوم أمس الثلاثاء 12 ماي 2020 اجتماعه الدوري. وبعد استعراضه للوضع العامّ بالبلاد ومختلف المستجدّات أصدر البيان التالي :
على ضوء الأزمة الصحيّة والاقتصادية والاجتماعية والظروف العصيبة التي تمرّ بها بلادنا، يُعرب حزب قلب تونس عن انشغاله العميق إزاء التجاذبات والتناقضات والتراشق بالتُهم والصراعات الإيديولوجيّة التي أضحت تنخُر صفوف الائتلاف الحاكم ممّا يُفنّد الإدّعاء بأنّ الحكومة الحاليّة متجانسة وأنّها حكومة وحدة وطنيّة.
وأمام هذا التصرّف اللامسؤول يدعو حزب قلب تونس رئيس الحكومة إلى العمل على خلق مناخ أكثر انسجاما بين أعضاء فريقه الحكومي وإلى إرساء ظروف عمل مواتية تحتاجها البلاد بعيدا عن الخصومات والانقسامات والخطابات المتشنّجة كما يعتبر أنّ من أوكد وأهّم مهّام الحكومة اليوم التركيز على الأوضاع الصحيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والإعداد إلى ما بعد وباء فيروس الكورونا والرعاية المباشرة للمواطنين ضعاف الحال وضحايا البطالة من الشباب التونسي. كما يُجدّد دعوته الحكومة إلى توخي الشفافيّة اللاّزمة وإعلام الرأي العام بمآل الأموال العمومية والهبات والقروض والتبرعات والاقتطاعات التي تمّ الحصول عليها باسم مجابهة جائحة كورونا وكيفيّةّ صرفها.
وأعرب المكتب السياسي عن ارتياحه للدور الوطني الذي يقوم به حزب قلب تونس في سبيل تهدئة الأجواء وتيسير مواصلة نشاط دواليب الدولة كدعم التفويض لرئيس الحكومة حتّى يتسنّى له إصدار مراسيم تساعد الحكومة على مجابهة الأزمة الصحيّة فضلا عن الدفع للمصادقة على قوانين مُهمّة كانت ستسقط لولا مساندة الكتلة النيابيّة للحزب. ويعلن إنكباب فريق خبرائه على إعداد مشروع ميثاق وطني وإطار عملي لمقاومة الفقر والنهوض بفئات المواطنين الأكثر احتياجا سيتم تقديمه في القريب العاجل.
كما يُنوّه الحزب في هذا الصدد بأداء نوّاب قلب تونس وبالعمل الدؤوب الذي يُميّز نشاطهم التشريعي والرقابي والميداني بالمجلس وفي الجهات.
وحول ما يروج عن فرضيّة توسيع دائرة الحكومة لافتقادها لحزام سياسي يُمكّنها من الاضطلاع بدورها في تسيير البلاد يهُمّ قلب تونس التأكيد على أنّه غير معني بالمشاركة في حكومة وحدة وطنيّة مزعومة، حكومة تناقضات ومحاصصة حزبيّة ويرفض تكرار تجربة الفشل وتغييب إرادة الشعب التونسي التي عبّر عنها في الانتخابات التشريعية ويعتبر أنّ البلاد في حاجة إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني حقيقيّة تحظى بحزام سياسيّ واسع ومتين ضمانا للاستقرار السياسي كعامل أساسي لدرء مخاطر التداعيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة لوباء الكورونا ولرفع تحدي مقاومة الفقر والتهميش والحدّ من معضلة البطالة.
من جهة أخرى وأمام التجاذبات والمناكفات وأجواء الاحتقان التي تعيشها الساحة السياسيّة من تهديدات بالعنف والاغتيالات واستهداف لمؤسسات الجمهورية ودستورها ونظامها ومساس بسلامة المسار الديمقراطي وأمن البلاد واستقرارها يُذكّر حزب قلب تونس أنّ الحكومة الحاليّة جاءت بعد تزكية رئيس الجمهوريّة لرئيسها خارج إرادة أحزاب الأغلبيّة وبالتالي فإنّه يدعو رئيس الدولة بصفته أعلى سلطة في البلاد إلى القيام بدوره الجامع للأطراف والفرقاء والحامي للدستور والراعي للوحدة الوطنيّة وسيادة البلاد واستقلاليّة قرارها.
وفي هذا الصدد يُؤكد الحزب تمسُّكه بالإطار المؤسساتي لدستور 2014 واستكماله وتطويره باعتباره المجال الوحيد القائم للعمل السياسي الشرعي كما يدعو إلى تفعيل دور السياسة الخارجية التونسية واستغلال علاقات تونس الدبلوماسيّة التاريخيّة المتميّزة لحشد الدعم الدولي لمحاربة كوفيد 19 والدعم المالي للميزانية وتيسير شروط التداين وتسخيرها بما يخدم مصالح تونس الإستراتيجية.
ولدى تداوله لظاهرة السياحة الحزبيّة والبرلمانيّة يدعو المكتب السياسي لحزب قلب تونس إلى التسريع بإرساء المحكمة الدستورية باعتبارها أولويّة تحُول دون لخبطة التأويلات والفتاوى القانونيّة والدستوريّة. وإيفاء بما وعد به الحزب منذ حملته الانتخابيّة التشريعيّة الأخيرة يُجدّد قلب تونس تنديده بظاهرة سياحة التحيّل ونقض العهد وتمسُّكه بالعمل على وضع حدّ لهذه الظاهرة اللاأخلاقيّة التي تُلوّث الحياة السياسيّة وتُسهم في ترذيلها وتهدّد المسار الديمقراطي وتُمثل خداعا للناخبين وتدليسا لإرادتهم.