أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون العدل وحماية المستهلك ديديه ريندز، أن 12 دولة من دول الاتحاد قد تكون ارتكبت مخالفات قانونية تمثل انتهاكاً لحقوق المسافرين الأوروبيين.
ويتعلق الأمر بقيام هذه الدول باتخاذ إجراءات تشجع وكالات وشركات السياحة و السفر على تسليم قسائم لزبائنها كتعويض عن الرحلات الملغاة، بدل التعويض النقدي.
وتحاول حكومات هذه الدول مساعدة قطاع السياحة والسفر على الحد من تفاقم مشكلة السيولة التي يعاني منها على خلفية الاغلاق بسبب تفشي وباء كوفيد 19 في أوروبا.
وتنص القوانين الأوروبية على حق المسافر بالحصول على تعويض نقدي بدل الرحلة الملغاة من قبل وكالة السفر التي يتعامل معها، مع تمكينه الحصول على قسيمة مؤجلة لو رغب بذلك.
وحذر ريندرز من إمكانية لجوء المفوضية إلى اتخاذ إجراءات مضادة في حال لم تلتزم الدول المعنية، ومنها بلجيكا وفرنسا، بالقوانين الأوروبية، فـ”هناك من حاول تأجيل دفع التعويضات أو فرض قسائم على المسافرين”، على حد وصفه.
وشدد المفوض الأوروبي على ضرورة أن تعمد وكالات السياحة والسفر إلى تعويض المسافرين نقداً خلال مدة 12 شهراً.
وكانت المفوضية قد أصدرت اليوم عدة توجيهات تهدف لإنقاذ قطاع السياحة من بينها “توصية” شركات السفر بجعل القسائم أكثر قبولاً وجذباً المستهلكين، ولكن مع التركيز على حق هؤلاء بالحصول على تعويض نقدي كخيار أول.