ينتظر أن يمثل مجددا اليوم رجل الأعمال يوسف الميموني أمام النيابة العمومية بالقطب القضائي والمالي بعد انقضاء فترة ال48 ساعة التي قررتها النيابة العمومية يوم الجمعة 15 ماي
حيث وقع تمديد الاحتفاظ به ب على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بالاستيلاء على ملك الدولة البحري، علما وأن الميموني رهن الايقاف رفقة إطار سام بالوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي.
وفي حال انتهت فترة التحقيقات فان النيابة العمومية ستجد نفسها امام خيارين اثنين إما بإلاحالة في حالة سراح أو إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المتهمين.