قرر مكتب مجلس نواب الشعب صباح اليوم قبول مطلب كتلة الدستوري الحر عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي حول اتصالاته الخارجية لا سيما ليبيا
وجاء ت هذه الموافقة بعد أن قررت كتلة الحزب الدستوري الحر المعتصمة بالبرلمان منذ يوم الاربعاء المنقضي التصعيد رغم من الاستجابة لكل مطالبها من قبل مكتب البرلمان يوم امس باستثناء مطلب وحيد يتمثل في رفض مساءلة راشد الغنوشي.
واعلنت عبير موسي رئيسة الكتلة في فيديو من مقر البرلمان نشرته مساءأول أمس عن مواصله الاعتصام ودخول كتلتها في اضراب جوع بصفة تدريجية مؤكدة ان البداية ستكون مع النائب مجدي بوذينة وان القرار سيشمل تباعا بقية النواب حتى يشمل كل أعضاء الكتلة .
واعلنت عن امضاء عريضة شعبية للمطالبة بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي وبعقد الجلسة الحوارية معه مع تمسك كتلتها بسحب الثقة منه وعن تدويل هذه القضية بمراسلة جميع البرلمانات الدولية انطلاقا من البرلمان العربي وصولا الى البرلمان الاوروربي والافريقي وكل المؤسسات الدولية.
واعتبرت موسي ان كتلتها سجلت “نقاط ايجابية” من خلال المكاسب التي حققتها باقتلاع موافقة مكتب المجلس على عدد من مطالبها مؤكدة ان ذلك تحقق بفضل نضالات حزبها و”مساندة الراي العام والمجتمع المدني له”.
واكدت ان المسالة اصبحت واضحة اليوم وان هناك ارادة لاقتلاع قرار يخرس اصواتهم لمدة 5 سنوات وترك رئيس البرلمان يتصرف مثلما يريد ويطبق اجندته التي وصفتها بـ”الاخوانية “.
واضافت ان مكتب المجلس استجاب في اجتماعه امس للمطالب الواردة في بيان”اعتصام الحسم ” باستثناء نقطة وحيدة قالت انه مصر اصرارا على رفضها وهي مساءلة رئيس البرلمان مؤكدة ان ذلك يزيد من اثارة الشكوك حول تحركاته ويجعل من مساءلته نقطة مفصلية .