أعربت الكتلة الديمقراطية عن رفضها تجاوز رئيس مجلس النواب صلاحياته التي حددها الدستور والنظام الداخلي للبرلمان،وذلك بعد اطلاعها علي فحوى المحادثة الهاتفية بينه وبين رئيس مجلس الرئاسة الليبي فايز السراج.
وابرزت في بيان اصدرته امس الجمعة ان الموقف الذي اعلنه رئيس مجلس نواب الشعب قد يوحي خطا بان تونس تساهم في تاجيج النزاع المسلح الذي يمزق الشعب الشقيق.
ودعت الكتلة كل الاطراف السياسية في تونس وكل مؤسسات الدولة الى التمسك بالموقف الرسمي التونسي الرافض لكل تدخل عسكري اجنبي في الشأن الليبي ،والتأكيد على ان النزاع بين الليبيين لا يحل ويحسم الا بلغة الحوار، واي دور لتونس في ذلك هو من صلاحيات الديبلوماسية التونسية وعلى راسها رئيس الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى ان 4 كتل اخرى وهى قلب تونس، وتحيا تونس، وكتلة المستقبل والاصلاح الوطني عبرت عن رفضها لتلاعب رئيس مجلس النواب بأعراف الخارجية التونسية والزج بتونس في صراعات وسياسة محاور دون استشارة بقية السلط .
واكدت ان سياسة تونس تجاه ليبيا هي توصل الليبين أنفسهم الى حل سلمي ليبي-ليبي مرده الشرعية الدولية.
و طالبت بمساءلة الغنوشي في اول جلسة عامة بشأن هذه المسألة نظرا لأنه لم يستشر هياكل المجلس أو الدولة أو وزارة الشؤون الخارجية وليس له أي صلاحية في التعبير عن مواقف مخالفة لمواقف الدولة المحايدة.
وقد أقرّ مكتب مجلس نواب الشعب بعد رفض الاحزاب لتدخل الغنوشي في الدبلوماسية، عقد جلسة عامة يوم 3 جوان 2020 ستخصص لإجراء حوار بين النواب حول الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا، وفق بلاغ صادر عن المجلس امس.