تتواصل الاجتماعات التحضيرية بين مختلف المصالح الحكومية تحضيرا لعقد مجلس وزاري يخصص لملف الخطوط التونسية الذي من الممتظر ان ينعقد يوم الغد تحت اشراف رئيس الحكومة في وقت اشتعلت فيه جميع الخطوط الحمراء أمام الناقلة الوطنية التي زادتها جائحة كورونا عمقا مثلها مثل العديد من شركات النقل الجوي عبر العالم
ويأتي هذا المجلس للبحث في سبل انقاذ المؤسسة من الانهيار وهي التي تشغل ازيد من 8 الاف عون في وقت لم ييستبعد فيه الرئيس المدير العام للمؤسسة الياس المنكبي سقوط ها بين براثن الافلاس
ويوم الخميس اكد المنكبي عن التوصل الي اتفاق مبدئي مع الطرف النقابي لتسريح 1200 عامل من الشركة على مراحل.
وأشار المنكبي الي أنه وخلال جلسة انعقدت الاربعاء بمقر وزارة النقل وبحضور ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل تم تدارس الحلول الممكنة لانقاذ الشركة.
وأوضح أنه تم خلال الجلسة النقاش حول مخطط لانقاذ الشركة ومن بين أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها بين سلطة الاشراف والطرف النقابي هي عدم التفويت في الناقلة الوطنية وتسريح 1200 عامل بصفة تدريجية مشيرا إلى أنه تم تأجيل النظر في بعض النقاط الأخرى.
وأكد أن تسريح العملة يتطلب “مجهودات مالية”، مشيرًا إلى أن المخطط الذي تم وضعه قبل ظهور جائحة كورونا لإصلاح الشركة تم إلغاؤه وأنه لا بد من مخطط جديد. وشدد، في المقابل، على أن الأولوية تتمثل في ديمومة الشركة واستئنافها لنشاطها.
وقال المنكبي أن الشركة تكبدت خسائر بـ150 مليون دينار بسبب أزمة كورونا، مبينًا أنه ليس للشركة أي مداخيل وأنها عاجزة عن إيجاد حلول بمفردها ولهذا طلبت سيولة من الحكومة.
وبيّن المنكبي، في تصريح لـ”راديو نزاهة”، التابع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن اجتماعًا جمعه الأسبوع الماضي برئيس الحكومة ووزير النقل والنقابات المعنية، وتم الاتفاق خلاله على أن “الخطوط التونسية راية وطنية لا يمكن التفويت فيها”، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ بعض التضحيات أيضًا.