على الرغم من تأكيدات السيد فريد بن جحا، الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، على أن كل الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية تبني الطفل “جود”، “سليمة، وبنيت على مصلحة الطفل، الا أنه مازالت الكثير من الزوايا الغامضة في هذا الملف الذي أسال الكثير من الجدل طوال الأيام والأسابيع الماضية خاصة وأن والدة الطفل مازالت تذرف دموعها مطالبة باسترداد ابنها وهي تؤكد أنها تعرضت الى مظلمة .
والسؤال المطروح اليوم من نصدق اليوم الناطق الرسمي أم السيدة بسمات
وقبل الغوص في الموضوع علينا أن نتفق من البداية أن نظرة غالبية المجتمع التونسي تنظر بعين محافظة للأمهات العازبات تبلغ أحيانا حد الازدراء وبالتالي فان التعاطي مع مثل هذه الملفات يتطلب منا الكثير من الحذر ونحن نتعاطى مع التصريحات الصادرة من هنا وهناك وهو ما يدعو الى تدخل طرف ثالث محايد يعيد فتح الملف من جديد والتمعن في التواريخ خاصة تاريخ صدور القرار النهائي من القضاء وان كان متع الأم بالمهلة القانونية المنصوص عليها في مثل هذه القضايا وهي عشرة أيام للطعن فيه وتقدم حجج تؤكد ان السيدة بسمات تمكنت من الحصول على عقد عمل وعقد كراء محل للاقامة فيه وابنها خاصة وانها في البداية عجزت عن توفير ذلك سواء من مشغلها او من صاحب محل السكنى الذي رفض تمكينها من عقد الكراء وهذه الحالات يعرفها القاصي والداني وهي تهرب المؤجرين من تحمل مسؤولياتهم التي تنص عليها مجلة الشغل وكذلك مسألة تأجير المساكن في تونس التي تعيش حالة من الفوضى تتواصل الى حد هذا اليوم
وهل بالفعل كما تؤكد والدة الطفل انها لم تمنح مهلة ال10 ايام وان عملية نقل الطفل من المهدية نحو العاصمة تمت خلال الايام ال5 الأولى من صدور القرار
اما المسألة الأخرى الأكثر اثارة وهي سرعة تمكين الجهة المتبنية للطفل من طلبها المستجد على الرغم من ان مطالب التبني في تونس تبقى على الرفوف طوال سنوات دون رد حتى اننا عاينا حالة عائلة تونسية تنتظر ردا على مطلب تبني تجاوز ال10 سنوات رغم توفرها على جميع الشروط اللازمة
كما ان سرعة انجاز شهادة الميلاد بعد اقرار التبني يثير الكثير من التساؤل
والأهم من هذا كلها ينص القانون على ضرورة مراقبة العائلة التي تبنت الطفل لمدة تصل الى 6 أشهر من قبل مرشدة اجتماعية ولكن في هذه الحالة وانتقال الطفل الى خارج تونس وتحديدا فرنسا كيف سيتسنى لهذه المرشدة مراقبة وضعية الطفل لدى عائلته الجديدة
وفقا لما تنص عليه مجلة حماية الطفل والدستور التونسي والاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال”.
علما بأن تصريح السيد فريد جحا لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم 3 مارس 2020 جاء لينفي تصريحات السيدة بسمات التي التي اتهمت العديد من الجهات، ومنها الرسمية “بافتكاك ابنها منها وبيعه لأسرة ميسورة تقطن بالخارج مقابل مبلغ مالي قدرته بنحو 200 ألف دينار وتطالب باسترجاعه”.
وأوضح بن جحا، في تصريحه ، أن الطفل أودع بقرار من قاضي الأسرة بالمهدية لدى المعهد الوطني للطفولة بعد صدور تقرير من “جمعية صوت الطفل” بالجهة يؤكد عدم أهلية الأم لاحتضان ابنها، علاوة عن تغيبها المستمر عن الجلسات التي أقرها قاضي الأسرة لسماعها.
وقال المتحدث إن منطلق القضية كان حينما تقدمت إمرأة بشكوى لدى مندوب الطفولة بالمهدية، مفادها أن أم الرضيع “تتركه لديها لساعات طويلة دون تفقده، موجهة لها تهمة الإهمال”.
وقد أمر قاضي الأسرة، بعد تلقي الملف من مندوب حماية الطفولة، بفتح تحقيق في الغرض، وتم استدعاء الأم لسماعها في العديد من المناسبات، لكنها كانت تتغيب، إلى حين صدور قرار جمعية صوت الطفل، التي طلبت نقله “لبلوغه سنا لا تمكنه من المكوث أكثر في الجمعية”.
ولاحظ بن جحا أن “بسمات” حضرت لدى قاضي الأسرة، في الجلسة قبل الأخيرة، “وطلبت إمهالها بعض الوقت، وهو ما أمر به القاضي، لكنها أكدت في الجلسة الأخيرة عدم قدرتها على احتضان الطفل”.
وبين، في ذات الصدد، أن “جمعية صوت الطفل” مكنتها من مسكن وعمل بأحد نزل الجهة، لكنها لم تلتزم بالاستقرار، فيه وامتنعت عن استرجاع ابنها وتوفير الظروف الملائمة لحياة سليمة.
وقال إنه كان بالإمكان استئناف قرار قاضي الأسرة الذي يأمر بايداعه لدى المعهد الوطني للطفولة في ظرف محدد قانونيا، لكن الأم لم تتقدم بالاستئناف المذكور، لذلك تم السماح بتبني الطفل وفقا للإجراءات القانونية التي تضبط هذا الأمر.
ولم يتسن ل”وات” الحصول على تعقيب من قبل المندوب الجهوي للطفولة بالمهدية، رغم محاولة الاتصال به عديد المرات، إلا أن “الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة” قد أصدرت، يوم 3 مارس 2020 بيانا أشارت فيه إلى رفعها شكوى جزائية ضد الأم المذكورة.
وتتهم الجمعية الأم “بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته، والقذف، ومغالطة الرأي العام، والقيام بتصريحات مجانبة للواقع، آخرها اتهام مندوب حماية الطفولة بالمهدية بقبول مبلغ مالي في علاقة بمسألة تبني مولودها”.
ودعت الجمعية عموم المواطنين إلى “عدم الانسياق وراء مغالطات السيدة المذكورة وتبني مواقف سلبية، دون دراية بواقع الأمور”.
وأمام هذه الاتهامات المتبادلة طرفها الأول مؤسسات رسمية قادرة ماديا واداريا على المواجهة مقابل امرأة تواجه الجميع بصوت مبحوح يتطلب الأمر ولتحقيق العدالة فتح الملف على مصراعيه من جديد .