في واحدة من أكبر المظالم القضائية وتتواصل مأساة السجين رقم 1255

in A La Une/Tunisie by

رغم صوت والدته الذي أصابه الاختناق في كل مرة تتوجه فيها بالنداء لاطلاق سراح فلذة كبدها الذي تعرض الى مظلمة مازالت متواصلة الى حد اليوم ورغم العرائض التي وجهت الى قصر قرطاج لتمتيعه بعفو خاص يرافقه جبر للاضرار الا أن الأبواب بقيت مغلقة أمام أكرم الزروي السجين رقم  الذي مازال حبيس سجن المرناقية ليقضي عقوبة سجنية ب33 سنة  لجريمة لم يرتكبها وانتفت منها جميع أركان المحاكمة العادلة رغم  انه خلال هذه المحاكمة  انتفت جميع شروط الادانة

 أولا-  انعدام المحجوز

  ثانيا – شهادة في صالحه

 ثالثا –  التحليل السلبي

وعن أي محاكمة عادلة نتحدث  والقاضي هو محرز الهمامي والقاضي الثاني الذي أستؤنفت أمامه القضية ليس الا رضا الدرويش وهو ما يكفي لأي صاحب ضمير أن يفهم ان الضحية جلس أمام الة جهنمية لا يوجد في قموسها مفهوم المحاكمة العدالة حتى انه يوجد من بين وزراء الحكومة الحالية من كان ضحية لهذه الالة العمياء التي كان يقودها محرز الهمامي ونعني بذلك السيد محمدعبو وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة الذي حكم عليه بسبب التعبير عن رأيه بثلاثة سنوات ونصف السنة وقد وجهت له تهمة كيدية وهي الاعتداء على زميلة له ونشر اخبار زائفة حينما شبة السجون التونسية بسجن أبو غريب .

الاستئناف يؤيد الحكم الابتدائي

انطلقت مأساة أكرم الزروي بعيد حفل فني أقيم بقبة المنزه سنة 2005 يومها انتقد نظام الحكم وتعرض الى الطرابلسية وما يفعلونه في البلاد وبعد وصول الوشاية الى من يهمهم الأمر بمصالح وزارة الداخلية كان لا بد وكما جرت العادة في مثل هذه الوضعيات بدأ البحث عن تهمة كيدية ومن الوزن الثقيل بعد أيام قليلة عن هذا الحفل أوقف الزروي بتهمة استهلاك وترويج مخدرات واعلموه ان هناك شاهد على هذه الجريمة يدعى عبدالقادر .ت وهو احد المتعاطين الذي قالوا انه اعلمهم بان اكرم هو من زوده بالمخدرات وعندما نقرأ ما دونه باحث البداية على لسان مكرم الزروي نجد اعترافا صريحا لهذا الاخير بأنه يستهلك ويتاجر في المخدرات

وعند احالته الى قاضي التحقيق اكد مكرم ان هذه ليست أقواله وانه لم يعترف بترويج واستهلاك المخدرات وطالب بمكافحة مع الشاهد الرئيسي والوحيد الا انه تم رفض مطلبه وفي الاثناء لم يتمكن هذا الشاهد من التعرف على الزروي وقال انه لديه مشاكل سابقة مع مكرم وان باحث البداية طلب منه ان يورط مكرم الزروي  والأهم من هذا كله جاء التحليل الذي وقع اجراؤه على المتهم سلبيا

ولكن القاضي الهمامي ورغم ان القضية جزائية  التي تعبر فيها شهادة الشهود هي العمود الفقري  في قرار الادانة او البراءة  قال انه لم يعتمد تراجع الشاهد عن شهادته لأن الطلب غير جدا  » هكذا

لكن رغم تراجع الشاهد الرئيسي عن شهادته الأولى التي تورط الزروي عن طريق عدلي اشهاد  ورغم نتائج التحليل السلبية ورغم نقاء بطاقة سوابه العدلية ورغم انه متكفل بعائلة الا ان القاضي محرز الهمامي اصدر حكما بالسجن لمدة 33 سنة .

ورغم مطالب العفو المتكررة التي رفعتها محاميته الأستاذة لمياء العبيدي الا أنها بقيت الى يومنا هذا بدون رد

وكان ينتظر ان ترفع المظلمة على الزروي بعيد سقوط النظام وتمتيعه بالعفو الذي شمل المئات من المساجين بما في ذلك مساجين عملية سليمان الارهابية الا ان الأبواب بقيت موصدة أمامه الى حد هذا اليوم .

مع العلم وحسب معطيات شبه مؤكدة لدينا فان ملف القضية غير موجود اليوم في أدراج المحاكم التونسية

 

 

 

 

 

 


رغم صوت والدته الذي أصابه الاختناق في كل مرة
تتوجه فيها بالنداء لاطلاق سراح فلذة كبدها الذي تعرض الى مظلمة مازالت متواصلة
الى حد اليوم ورغم العرائض التي وجهت الى قصر قرطاج لتمتيعه بعفو خاص يرافقه جبر
للاضرار الا أن الأبواب بقيت مغلقة أمام أكرم الزروي السجين رقم  الذي مازال حبيس سجن المرناقية ليقضي عقوبة
سجنية ب33 سنة  لجريمة لم يرتكبها وانتفت
منها جميع أركان المحاكمة العادلة رغم  انه
خلال هذه المحاكمة  انتفت جميع شروط
الادانة

 أولا-  انعدام
المحجوز

  ثانيا –
شهادة في صالحه

 ثالثا –  التحليل السلبي

وعن أي محاكمة
عادلة نتحدث  والقاضي هو محرز الهمامي والقاضي
الثاني الذي أستؤنفت أمامه القضية ليس الا رضا الدرويش وهو ما يكفي لأي صاحب ضمير
أن يفهم ان الضحية جلس أمام الة جهنمية لا يوجد في قموسها مفهوم المحاكمة العدالة حتى
انه يوجد من بين وزراء الحكومة الحالية من كان ضحية لهذه الالة العمياء التي كان
يقودها محرز الهمامي ونعني بذلك السيد محمدعبو وزير الوظيفة العمومية والاصلاح
الاداري والحوكمة الرشيدة الذي حكم عليه بسبب التعبير عن رأيه بثلاثة سنوات ونصف
السنة وقد وجهت له تهمة كيدية وهي الاعتداء على زميلة له ونشر اخبار زائفة حينما
شبة السجون التونسية بسجن أبو غريب
.

انطلقت مأساة
أكرم الزروي بعيد حفل فني أقيم بقبة المنزه سنة 2005 يومها انتقد نظام الحكم وتعرض
الى الطرابلسية وما يفعلونه في البلاد وبعد وصول الوشاية الى من يهمهم الأمر
بمصالح وزارة الداخلية كان لا بد وكما جرت العادة في مثل هذه الوضعيات بدأ البحث
عن تهمة كيدية ومن الوزن الثقيل بعد أيام قليلة عن هذا الحفل أوقف الزروي بتهمة استهلاك
وترويج مخدرات واعلموه ان هناك شاهد على هذه الجريمة يدعى عبدالقادر .ت وهو احد
المتعاطين الذي قالوا انه اعلمهم بان اكرم هو من زوده بالمخدرات وعندما نقرأ ما
دونه باحث البداية على لسان مكرم الزروي نجد اعترافا صريحا لهذا الاخير بأنه
يستهلك ويتاجر في المخدرات

وعند احالته الى
قاضي التحقيق اكد مكرم ان هذه ليست أقواله وانه لم يعترف بترويج واستهلاك المخدرات
وطالب بمكافحة مع الشاهد الرئيسي والوحيد الا انه تم رفض مطلبه وفي الاثناء لم
يتمكن هذا الشاهد من التعرف على الزروي وقال انه لديه مشاكل سابقة مع مكرم وان
باحث البداية طلب منه ان يورط مكرم الزروي  والأهم من هذا كله جاء التحليل الذي وقع اجراؤه
على المتهم سلبيا

ولكن القاضي
الهمامي ورغم ان القضية جزائية  التي تعبر
فيها شهادة الشهود هي العمود الفقري  في
قرار الادانة او البراءة  قال انه لم يعتمد
تراجع الشاهد عن شهادته لأن الطلب غير جدا  » هكذا

لكن رغم تراجع
الشاهد الرئيسي عن شهادته الأولى التي تورط الزروي عن طريق عدلي اشهاد  ورغم نتائج التحليل السلبية ورغم نقاء بطاقة
سوابه العدلية ورغم انه متكفل بعائلة الا ان القاضي محرز الهمامي اصدر حكما بالسجن
لمدة 33 سنة
.

ورغم مطالب العفو
المتكررة التي رفعتها محاميته الأستاذة لمياء العبيدي الا أنها بقيت الى يومنا هذا
بدون رد

وكان ينتظر ان ترفع المظلمة على الزروي بعيد سقوط النظام وتمتيعه
بالعفو الذي شمل المئات من المساجين بما في ذلك مساجين عملية سليمان الارهابية الا
ان الأبواب بقيت موصدة أمامه الى حد هذا اليوم
.

مع العلم وحسب معطيات شبه مؤكدة لدينا فان ملف القضية غير موجود اليوم
في أدراج المحاكم التونسية