بعد جدل تواصل لعدة أسابيع حول وجاهة وقانونية مساءلة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي تم التوصل الى حل وسط يمكن النواب من مساءلة راشد الغنوشي حول اتصالاته الخارجية لا سيما مع ليبيا وتركيا تحت عنوان جلسة حوار مع رئيس مجلس نواب الشعب تيمنا بحكمة ” لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي ”
البداية انطلقت بطلب تقدمت به كتلة الدستوري الحر بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول اتصالاته الخارجية لكن هذا الطلب جوبه في البداية برفض مكتب مجلس نواب الشعب الذي قال ان القانون الداخلي لا يسمح بمساءلة رئيس المجلس قبل التراجع عن ذلك وتغيير عنوان الجلسة من جلسة مساءلة الى جلسة حوار
ولكن في الاثناء التحقت كتلة الاصلاح الوطني بهذا الطلب لتطالب هي الاخرى بمساءلة الغنوشي ومطالبته بالاعتذار عن الاقل بسبب ارتكابه خطأ جسيما يستوجب سحب الثقة منه وهو ما حمل رئيس الكتلة حسونة الناصفي اعتبار ” جلسة 3 جوان ستكون حاسمة ومصيرية في علاقتنا براشد الغنوشي
وبالأمس عبر النائب في البرلمان عن كتلة الدستوري الحر محدي بوذينة، عن تمنياته بأن تكون جلسة مساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي حقيقية وليست سينما وأفلام، وفق تعبيره.
وقال بوذينة ، إن هذه الجلسة مخصصة “لكشف الحقائق ولتجيب عن أسئلة الشعب”.
ولفت بوذينة النظر إلى انه وفي حال تغيب الغنوشي فذلك يعتبر هروبا من الإجابة عن الأسئلة وتفصي من المسؤولية، مشددا أن غياب رئيس البرلمان عن الجلسة بمثابة الإجابة “الواضحة للجميع”.
ولكن الغنوشي استبق جلسة يوم الغد ليصرح لوكالة الأناضول التركية ان “تونس ورئيسها على تواصل مع حكومة الوفاق الليبية”، نافيا وجود أي تنافر بينه وبين سعيد.
كما اتهم “من يحتج على تواصله مع حكومة الوفاق، بأنه يريد بديلا عن الشرعية”، بحسب تعبيره. وقال إن الدعوات لحل البرلمان التونسي تشكل دعوات للفوضى.
يبدو جليا ان جلسة الغد هذا اذا لم تشهد حالة من الفوضى وتواصلت وفق ما حدد لها ان ستكون صاخبة وستكون امتحانا جديدا لراشد الغنوشي وسيكشف عن حقيقة التحالفات داخل البرلمان وان كانت كتلة حركة النهضة ومن وراءها حزب النهضة ستشهد فصلا جديدا شبيها بيوم التصويت على حكومة الحبيب الجملي اين وجهة الحركة نفسها على كرسي الأقلية ام ان جلسة يوم الغد ستكون شبيهة ببرامج تلفزيون الواقع على شاكلة برنامج فرغ قلبك ..ننتظر لنرى .