علم موقع تونيزي تيليغراف أن الحكومة الحالية تعمل على الحصول نسخة من حكم قضائي بات صدر ضد رجل أعمال قبل نحو سنتين يقضي بمصادرة أملاكه الا أن تنفيذ الحكم لم ير النور بسبب التلكؤ في اصدار نسخة منه
وتجري الان عملية بحث معمقة حول الجهة التي تقف وراء تعطيل تنفيذ هذا القرار ان كانت جهة سياسية أم أن الأمر يتعلق بالحصول على رشاوى لمنع تنفيذ هذا القرار القضائي وضرب مصالح الدولة التونسية وخزينتها العامة .
وحسب مصادر تونيزي تيليغراف فان احدى الدوائر الحكومية المكلفة بمتابعة هذا الملف قد تلتجأ الى الى وكالة الجمهورية للحصول على نسخة من الحكم خاصة بعد ان وجهت أجهزة الرقابة بتبريرات غريبة وعجيبة مما يؤشر الى وجود قرار خفي بعدم تنفيذ هذا الحكم.