تأكد لدى موقع تونيزي تيليغراف أن قائمة المورطين في اقتناء عقارات في اسبانيا من التونسيين لا توجد من بينهم أية شخصية سياسية سواء في الحكم أو المعارضة أو في البرلمان خلافا لما يشاع
واذن نهاية الأسبوع الماضي وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي بالاحتفاظ ب4 أشخاص في القضية المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة الصرف وغسيل الأموال على خلفية شراء عقارات بإسبانيا دون إعلام البنك المركزي والقيام بتحويلات مالية من تونس. الأربعة هم تاجر أسماك ورجل أعمال وشقيقان يديران شركة عقارية…
الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث 32 في نفس القضية وقيمة الأموال المحولة 25 مليار فيما تتواصل الأبحاث الديوانية والقضائية مع البقية