عاد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لما طرحه في وقت سابق سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس بارغيميني وهو يتحدث عن سيطرة مجموعات بعينها على الاقتصاد التونسي وهي تجني مرابيح من نظام اقتصادي متخلف وهو الاقتصاد الريعي الذي لا يخلق الثروة التي لن تتحقق دعم منظومة الانتاج والانتاجية وتساعد اقتصادنا على التصدير
وكيف سيحصل ذلك ونحن نشاهد الفضاءات الكبرى على سبيل المثال وهي تنتشر كالفقاقيع في البلاد أو البنوك التي تحولت الى مايشبه ” اللجنة ” لدى عصابات المافيا والتي لا تسمح لاي اجنبي بالولوج الى منافعها .
ففي جويلية 2019 اتهم بيرغاميني في حواره في الصحيفة الفرنسية لوموند اطرافا في تونس لم يحددها بأنها “ترفض المنافسة الحرة والشفافة وخاصة من وصفهم بالمحتكرين، مشيرا الى أن بعض المجموعات العائلية التي اعتبرها تسيطر على الإقتصاد التونسي ترفض تواجد شركات ناشئة وشابة” حسب تعبيره.
وحسب مركز كارينغي فقد ساهم النموذج الاقتصادي القائم على توزيع الريع والمكاسب الاقتصادية، على شكل منح مالية وإعفاءات ضريبية في شكل انتقائي وغير شفاف، إلى استفحال معضلة البطالة في شكل أعمق مما تعكسه الأرقام الرسمية على فداحتها. ويمكن إيجاز النتائج السلبية لهذا النموذج في ما يأتي:
أولاً، أدّى انتهاج النموذج الريعي في البلدان العربية على اختلافها، إلى تعطيل روح المبادرة والرغبة في الاستثمار. بيد أن القطاع الخاص الحيوي والمزدهر يُعَدّ شرطاً أساسياً لإيجاد فرص العمل. وتسجَّل نسبة الاستثمار الخاص في غالبية الدول العربية مستويات منخفضة مقارنةً بالدول الصاعدة التي عادةً ما يتجاوز الاستثمار الخاص فيها 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وباستثناء قطاع الطاقة، فإن الدول العربية تميّزت أيضاً بضعف قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ثانياً، أدّى النموذج الريعي إلى تشجيع الاستثمارات ذات العائد المرتفع والسريع في ميادين العقار والمضاربة المالية، بدلاً من الاستثمارات المنتجة في القطاعات الصناعية والزراعية الواعدة ذات القيمة المضافة، والتي عادةً ما تتطلب وقتاً أطول لجني أرباحها.
ثالثاً، تميّز النمو الاقتصادي في الدول العربية كلها بتوليد أعداد كبيرة من الوظائف ذات الجودة المتدنية، والتي لا تتوافر فيها شروط العمل اللائق وفق المعايير الدولية. وتميّزت هذه الوظائف بهشاشتها وعدم استفادتها من التغطية الاجتماعية.
رابعاً، تسبّب النموذج الاقتصادي الريعي في إيجاد نمط من النمو يتّسم بالتذبذب وعدم الاستقرار، نظراً إلى ارتباطه بعوامل خارج نطاق تحكّم السياسة الاقتصادية من قبيل عائدات النفط والغاز التي ترتبط بمستوى الأسعار في الأسواق العالمية، ومحاصيل القطاع الزراعي المرتبطة بالظروف المناخية، إضافةً إلى تدفّق تحويلات العمالة المهاجرة التي عادةً ما تحددها الظرفية الاقتصادية في البلدان المستضيفة. وبدلاً من أن يكون للدولة دور ريادي في مجال تأمين البنية التحية الأساسية لتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتأمين المناخ الملائم للاستثمار، وتدبير السياسة الاقتصادية، وإعادة التوزيع بين الأقاليم وبين الفئات الاجتماعية، فقد اقتصر دورها على رعاية شكل من أشكال الرأسمالية المبنية على المحسوبية، التي كان رجال الأعمال فيها يعتمدون اعتماداً كبيراً على الدولة للوصول إلى الامتيازات والفرص الاستثمارية.
ويشخص تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولية سنة 2014، بعنوان “الثورة غير المكتملة”، مكامن أخطاء السياسات الاقتصادية السابقة لتونس بالقول “إن الكثير من السياسات و النظم التي تم اعتمادها في البداية لتوجيه و مرافقة التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال جذب الإستثمارات و تعزيز النمو الاقتصادي و التوظيف و الحد من التفاوت الجهوي أصبحت مشوهة باطراد لنمو الأسواق و أنشأت حواجز غير مقصودة امام المنافسة” يضيف التقرير بأن السياسة الصناعية و قوانين و مؤسسات أسواق العمل قد تحيزت عن غير قصد الى الأنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة و لصالح المناطق الساحلية”.