أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة تهريب العملة الصعبة تنسب إلى أحد رجال الأعمال من خلال تعمّده إحداث شركة صورية قصد تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وإصدار فواتير خدمات وهميّة تتضمّن معاليم مشطّة لا تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدّمة، علاوة عن إجبار عملاء إحدى شركاته المقيمة بتونس على تحويل الأموال بالعملة الصعبة لفائدة شركة بعينها مقيمة بالخارج يملك أكثر من نصف رأسمالها.
وقد تبيّن للهيئة من جهة أخرى تورّط المعني بالأمر في قضايا مرتبطة بغسل الأموال وإخفاء لأصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة بإحدى الدول الأوروبية.