يفوق حجم الديون التي يتوجب على الدولة التونسية سدادها في2020 4 مليار دولار. وقال وزبر الوزيرالمالية السابق رضا شلغوم في تصريحات إعلامية إن الدولة ستقوم بسداد ديونتعادل 9ر11 مليار دينار تونسي (حوالي 20ر4 مليار دولار) وستضطر إلى اقتراض 4ر11 مليار دينار لتمويل الموازنة.
وارتفعت ديون المؤسسات العمومية التي لم يحل اجل سدادها من 8ر1744 مليون دينار (م د) في سنة 2016 لتبلغ سنة 2017 ماقيمته 3ر1900 م د ثم في سنة 2018 حوالي 2034 م د، حسب تقرير وزارة المالية حول الدين العمومي
وسجلت متخلدات المؤسسات العمومية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2019، تراجعا طفيفا بنسبة 2 بالمائة لتصبح 800 م د ويعود ذلك الى اعادة جدولة متخلدات كل من الديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة الخطوط التونسية
وتعكس متخلدات المؤسسات العمومية التي بلغت سقفا مرتفعا بمبلغ 818 م د وضعية العديد من هذه المؤسسات التي تشكو من صعوبات تمثلت في مشاكل هيكلية تعود اساسا الى تدخل الدولة في دعم المواد التي تنتجها وذلك لاهداف اجتماعية فيكون العائد اقل بكثير من سعر التكلفة مما ينجر عنه انخفاض موارد معظم هذه المؤسسات وتوقفها عن تسديد مستحقاتها تجاه الخزينة (شركة نقل تونس والديوان الوطني للزيت والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق …)
كما تعودت بعض المؤسسات العمومية على اللجوء الى قروض الخزينة باعتبار مرونة الاطار القانوني في عملية اسناد هذا الصنف من القروض وكذلك في عملية استخلاص الاقساط والشروط الميسرة بالمقارنة مع الشروط المعمول بها في السوق المالية
وبالنسبة لوزارة المالية يجب اعادة النظر في حوكمة عدد من المؤسسات التي تفتقد الى رؤية استشرافية لواقع القطاع الذي تنشط فيه وتعمل على تجاوز الصعوبات بصفة انية وظرفية مما يجعلها عرضة لكثير من المخاطر
كما ان وجود مؤسسات تمت تصفيتها او هي في طور التصفية في حين مازالت لها ديون مثقلة بعنوان بعض القروض التي تحصلت عليها من الدولة وخاصة من صندوق اعادة هيكلة المؤسسات العمومية مما يتعين البت فيها واعادة النظر في تدخلات الصندوق والضمانات الممنوحة لاستخلاص ديونه الى جانب الاسراع بهيكلة وانقاذ المؤسسات التي تشكو من عجز هيكلي مما يضمن على المدى المتوسط للخزينة العامة استخلاص مستحقاتها تجاه هذه المؤسسات
وفي ما يلي كل التفاصيل حول ديون الدولة التونسية ضمن هذه الوثيقة الرسمية
