شبه النائب بمجلس نواب الشعب، ياسين العياري، اليوم الجمعة 19 جوان 2020، رئيس الحكومة بذلك السارق الذي أعاد المسروق بعد انكشاف أمره وذلك تعليقا على قرار رئيس الحكومة الياس الفخفاخ التفويت في جميع أسهمه في احدى الشركات
العياري قال انه أنه ‘سيسعى” لأن يحاكم الفخفاخ محاكمة عادلة، ككل تونسي يخالف القانون و يحقق إثراء غير مشروع”.
وقال العياري، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ”سأسعى لأن يحاكم محاكمة عادلة، ككل تونسي يخالف القانون و يحقق إثراءا غير مشروع، لعل هذا يساهم في تغيير العقليات و نزع الريش فعلا و التأسيس الحقيقي لسواسية الجميع أمام القانون”.
وأضاف العياري: ”بعد تدخله الباهت أمس، إهتزت ثقتي عميقا في محمد عبو، أتمنى أن تكون هيآت الرقابة مستقلة فعلا عنه و أن تقوم بعملها كاملا و بجدية في هذا الملف”.
وكان ياسين العياري قد رفع قضية ضد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ متهما اياه بامتلاك أسهم في شركة تتعامل فقط مع الدولة ما يعني تضارب المصالح.
وأشار العياري، إلى أن الموضوع الآن إمتحان للقضاء وللهيئات الرقابية للدولة، مضيفا أنه لن يعود إليه إلا في صورة وجود تطورات.
وفي وقت سابق من نهار اليوم، أكّد العياشي الهمامي وزير حقوق الإنسان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تصريح لإذاعة موزاييك أن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ انطلق اليوم رسميا في إجراءات التخلي عن أسهمه في مجمع شركات يتعامل مع الدولة.
وتعليقا عن تخلي الفخفاخ عن الأسهم، قال ياسين العياري: ”أشفق أكثر، على من يروج لبيع الياس الفخفاخ لأسهمه كأنه إنتصار…معناها واحد يسرق، كيف يشدوه بالمسروق، يقول باهي تو نرجعه، يصبح هذا إنتصارا للسارق”.
وتابع قائلا: ”رئيس الحكومة يعطيه القانون 60 يوما منذ تسلمه مهامه، للتخلص تلقائيا من كل وضعية تضارب مصالح، لم يفعل ذلك إلا حين قام نائب أمل و عمل بدوره الرقابي و بعد الآجال و أصبح إذا تحت طائلة القانون، مضيفا ”حتى و إن لم تنبهه هيئة مكافحة الفساد، هو مطالب بأن يعرف القانون و أن يمتثل إليه و يستحق العقاب حين يخالفه”.