الشاهد

حكومة الفخفاخ في مفترق الطرق

in A La Une/Edito/Tunisie by

على وقع قضية تضارب المصالح وما ستخلفه من استتبعات قانونية وسياسية يبدو ان التطورات الاخيرة في العلاقة بين الشركاء السياسيين في حكومة الياس الفخفاخ ستحملنا على الاعتقاد بان الحكومة ستشهد تغييرات سواء على تركيبتها أو تحلفاتها التي تقوم عليها الى حد هذا اليوم

فرقعة الأزمة بين حركة الشعب وحركة النهضة بدأت تتسع شيئا فشيئا بلغت حد تبادل الاتهامات المعلنة ومن الوزن الثقيل فنورالدين البحيري القيادي في حركة النهضة لم يتردد في اتهام حركة الشعب بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها مدينة تطاوين ومقابل ذلك يعود هيكل المكي القيادي في حركة الشعب ليرد الصاع صاعين ويتهم بدوره حركة النهضة صراحة بالوقوف وراء الصخب الذي رافق زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى فرنسا

وقبل ذلك قال راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة في حوار أجرته معه وبثته قناة « نسمة »الثقة اهتزت بين مكونات الإئتلاف الحاكم وأطلقت الدعوة إلى التغيير داخل الحكومة »

وقبل ذلك جدد زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب دعوته لحركة النهضة لاتخاذ موقف ثابت وصريح في علاقتها بالحكومة من جهة وبالمعارضة من جهة اخرى  »

 إن « المطلوب من الإئتلاف الحاكم وخاصة حركة النهضة إختيار تموقعها لا يمكن أن تكون في البرلمان متحالفة مع قلب تونس وإئتلاف الكرامة وعاملين أغلبية في مكتب المجلس وتُمرر ما تريد حتى ماهو ضد إرادة الحكومة وفي ذات الوقت في القصبة  مع الحكومة « .

كما قال »لا يمكن أخذ مغانم  الحكم والمعارضة في الوقت نفسه »، مشيرا إلى انه سلوك لدى الحركة وليس جديدا عليها  ودأبت عليه مع كل الحكومات المتعاقبة، وفق تعبيره.

وشدد على ضرورة إلتزام حركة النهضة بالوثيقة التعاقدية لأنها في الحكم وضرورة إلتزامها بالتوجهات الحكومية.

وفي الأثناء أكد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة خليل البرعومي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم الاثنين 11 ماي 2020 إنّ الحركة مصرّة اليوم وأكثر من أي وقت مضى على حكومة وحدة وطنيّة بهدف توسيع الحكومة وإعطائها مزيدا من الدفع يمكّنها من التصدّي للتداعيات المرجّحة التي ستنجرّ عن أزمة فيروس كورونا.

و خلال الأسبوع المنقضي عبرت حركة النهضة في بيان الجمعة 19 جوان 2020 عن استيائها من بعض ما ورد في الحوار الأخير  لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من حديث عن مجلس نواب الشعب ورئيسه، رئيس  الحزب الأكبر المزكي للحكومة، وفق ما جاء في نصّ البيان.
وشددت الحركة على  »قناعتها التامة بحاجة البلاد الماسة الى توسيع الحزام السياسي للحكم من أجل القيام بالاصلاحات الضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع »، داعية في الآن ذاته كل القوى والفعاليات الوطنية إلى دعم الحكومة وإعطائها  الفرصة للإنجاز ومواجهة تحديات الاصلاح بروح البذل والعطاء،

اما اسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس الحزب المعني مباشرة بحكومة الوحدة الوطنية التي تبشر بها حركة النهضة فقد اعتبر بدوره  » أنّ حكومة إلياس الفخفاخ  »يتيمة » ولا حزام سياسي لها، وهو ما يثبته البرلمان والأزمة الحاصلة داخل الائتلاف الحاكم وتبادل التهم بين الأحزاب المكوّنة له،  متابعا  »التحالف الحكومي ضعيف وسبق وأعلنا أنّ اختيار الفخفاخ كان خاطئا ».
 

وبيّن أنّ دعوة الحزب الى تشكيل حكومة وحدة وطنية لا علاقة لها بتقييم العمل الحكومي لأنّ الوقت مايزل مبكرا على ذلك، وفق تقديره، بل الدعوة تأتي بسبب الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحكومي.

ولكن السؤال المطروح اليوم هل يقبل شركاء حركة النهضة في الحكومة وخاصة التيار وحركة الشعب القبول بما رفضوه في وقت سابق وهو عدم المشاركة في اية حكومة يشارك فيها قلب تونس وهل سيقبل رئيس الحكومة هو الاخر بهذا الدعوة للانفتاح على قلب تونس الذي اصر رغم كل الضغوطات على عدم تشريكه في حكومته .