يبدو أن الأزمة داخل الائتلاف الحكومي تحولت الى ما يشبه كرة الثلج وهي تنذر بانفراط عقدها بعد توالي التصريحات النارية بين مختلف اطرافها وقد طالت النيران كل من حركة النهضة وحركة الشعب وتحيا تونس والتيار الديموقراطي
فاليوم لم يتردد االنائب في البرلمان عن حركة الشعب هيكل المكي، باتهام حركة النهضة وراء إثارة ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
وقال المكي في حوار له في اذاعة شمس أف أم إنه يخشى أن يكون الموضوع مدخلا من النهضة لإخضاع وابتزاز الفخفاخ، داعيا إلى التثبت وعدم منح الفرصة للإشاعات لإسقاط الحكومة.
و اعتبر هيكل المكي أن الكذب والإفتراء والتجني هو اختصاص محض لحركة النهضة، وأن الحركة لا يضاهيها أي حزب أو طرف في هذا التصرف.
وشدّد المكي على أن كل المدونين في فرنسا والصحافة في هذا البلد والمجتمع المدني بباريس لديهم شبه إجماع على أن الشخص الذي تهجم على رئيس الدولة ينتمي لحركة النهضة، معتبرا أن الحركة أعدت مسرحية وأخرجتها بطريقة سيئة.
من جهته رد مكتب حركة النهضة فرنسا الشمالية،الصاع صاعين عبر بيان قال فيه إن تصريحات هيكل المكي النائب عن حركة الشعب التي يتّهم فيها حركة النهضة بمحاولة إفساد زيارة رئيس الجمهورية لباريس، بـ ”المغرضة”.
وأضاف المكتب، أن ”ما ذكره المكي هو محض كذب وافتراء وتجني على حركة النهضة التي تعودت على احترام رموز الدولة و مسؤوليها”، وفق نص البيان.
واعتبر أن التصريحات ”تدخل في حملة ممنهجة من التهجّم واختلاق التهم ضد النهضة لتوتير الأجواء والوقيعة بين الأطراف السياسية”.
وغير بعيد عن حلبة النهضة – حركة الشعب فتح النائب محمد عمار عن التيار الديموقراطي حلبة جديدة ليضع فيها حليفهم في الائتلاف الحكومي وهو يعلن ” إنه كان من الأجدر برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، التخلص من بعض المحيطين به المحسوبين على سلفه يوسف الشاهد، وعلى رأسهم المستشار بلحسن بن عمر، والذي وصفه بـ”الصندوق الأسود” ليوسف الشاهد في مؤسسة رئاسة الحكومة.وأبرز محمد عمار، في حوار لاذاعة جوهرة أف أم أن قائمة المحسوبين على يوسف الشاهد في القصبة، تضم كذلك مفدي المسدي “الذي لا يزال يصول ويجول في رئاسة الحكومة” بالتعاون مع أذرع إعلامية “معروفة”، بالإضافة إلى عدنان بن يوسف الذي أظهر ضعفا اتصاليا فادحا خلال أزمة جائحة كورونا.واعتبر النائب عن التيار الديمقراطي، أن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد يقف وراء تشويه صورة إلياس الفخفاخ بواسطة هذه الأذرع التي يتحكم فيها الشاهد، وفق تعبيره
من جهة اخرى قال حسونة الناصفي رئيس كتلة الاصلاح الديموقراطي ” أنّ هناك العديد من النواب اتجهوا للقطب القضائي والمالي بخصوص هذا الموضوع وهيئات الرقابة برئاسة الحكومة تكفلت بالموضوع، مبينا أنه في صورة ثبوت هذه العملية فيعتبر هناك تجاوز خطير للقانون ويترتب عليه عقوبات جزائية وخطايا مالية.
وبين الناصفي أنّ الخطر هو أن رئيس الحكومة ليس وزيرا وليس رئيس مدير عام مؤسسة أو نائب شعب فلذلك استقالته تعني استقالة الحكومة بأكملها، مبينا أن نواب من الائتلاف الحاكم يتحدثون عن استقالة رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنها مسألة ليست بسيطة وهيّنة والبلاد لم تعد تتحمل مثل هذه الأزمات السياسية.