لا يزال الجدل قائماً في أروقة صنع القرار الأوروبية بشأن إعادة فتح الحدود الخارجية لدول الاتحاد، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد المقرر رسمياً، أي بداية شهر جويلية القادم.
وتتوالى الاجتماعات بين ممثلي مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد وعلى مختلف المستويات للتوافق على لائحة موحدة للبلدان الممكن التوجه إليها أو قبول رعاياها داخل أراضي الاتحاد، وذلك بعد أن أغلقت الحدود بسبب تفشي وباء كوفيد.
من جهتها، تقر المفوضية الأوروبية بتعقيد الوضع بالنسبة للدول الأعضاء، مشيرة إلى أنها لا تستطيع سوى تنسيق العمل بين العواصم وليس التدخل في قرارتها.
وكانت المفوضية قد أصدرت بداية شهر جوان الحالي خطوطاً توجيهية لمساعدة الدول الأعضاء، ووفق المتحدث باسمها أدلبرت يانيس: “نحن مستعدون لمتابعة التعاون مع العواصم، ولكن لا نملك صلاحية القرار”.
هذا وتشير مصادر مطلعة إلى أن الجدل محتدم حالياً بين الخبراء والأطباء في مواجهة السياسيين، فالفريق الأول يريد إقامة لائحة بلدان آمنة على أساس الوضع الوبائي في الدولة المعنية، بينما يتمسك الفريق الثاني بمعاينة النتائج السياسية والاقتصادية لأي قرار قادم.
ويرجح ألا تشمل قائمة البلدان الآمنة الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، بسبب تدهور الوضع الوبائي هناك.
ولا ينتظر التوصل إلى قرار بهذا الشأن قبل مطلع الأسبوع القادم.