قال النائب ياسين العياري في تدوينة له اليوم ” ان هيئة مكافحة الفساد، تنهي الجدل نهائيا ” .
العياري قال إلياس الفخفاخ ثبت عليه تجاوز القانون، و قام بما يمكن توصيفه قانونيا بالفساد و الإثراء غير المشروع و الفصول 18 و 20 واضحة و لا تحتمل التأويل و الصفقات صارت وهو رئيس حكومة و يجب أن تفسخ.
” ۖ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ۚ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ”.
أراد الجمع بين البزنس و الحكم، خسر البزنس و الحكم.
كل من شوهوا أمل و عمل، تهجموا، ضغطوا، هددوا.. شكرا لكم، لولا كل ذلك لما عرفنا أننا في الطريق الصحيح.
السؤال الآن، لم يعد هل سيستقيل الفخفاخ أم لا، بل كيف و متى! و هل سيجد له القضاة ضروف تخفيف.
قضى عليه عدم إحترامه للقانون و للتوانسة، التبجح و التبوريب.
8 وزراء في حكومته، سيواجهون نفس التهم و هم في نفس الوضعية.
اليوم تونس أحسن من اسبوع مضى : بفضل مجهودات أمل و عمل و التفاعل الإيجابي للهيئات المستقلة، للسلطة الرابعة، للقضاء : عصر إثراء المسؤولين بفلوس الدولة، إنتهى بلا رجعة.
أهدي هذا النصر، لفريق و أولاد أمل و عمل، الي يخدموا برشة و بإتقان، في ما ينفع الناس، إيمانا منهم، أن بلادنا، تستحق ما خير! شكرا لكم!
واليوم قال شوقي الطبيب إن الاشكال لا يكمن في تأويل الفصل 20 بل في التبعات القانونية لهذا الفصل، لأن القانون سكت عن كيفية التعامل مع رئيس الحكومة في حال تعاقد مع الدولة.
وقال شوقي الطبيب إن هيئة مكافحة الفساد قررت حيال هذه الوضعية اتخاذ التوجه الذي اتخذته الحكومة وهو فسخ الصفقة التي عُقدت مع الشركة التي يملك رئيس الحكومة أسهما فيها ومع المؤسسة العمومية التي أبرم معها العقد.
وتابع الطبيب بأن ما ذهب إليه البعض بخصوص بيع رئيس الحكومة لأسهمه هو توجه غير سليم لأن الاسهم ارتفعت قيمتها بعد ربح الصفقة، وبالتالي فستكون قيمتها اعلى بكثير من القيمة التي بيعت بها منذ البداية، وهو أمر ليس من باب الهعدل او الانصاف لافي شيء.
وتابع بأن الحل ايضا القائل بالتفويت في الاسهم واحالة ارباحها للدولة غير سليم ايضا، لذلك ارتأت الهيئة ان يتم فسخ العقد على اعتبار ان الصفقة تم تربحها والياس الفخفاخ رئيس للحكومة.
وقال الطبيب: “يجب تحصين مسؤولية رئاسة الحكومة عن أيّة شبهات أوشكوك.. وهو كرئيس حكومة عليه اكراهات ولكن في الأخير فشرف هذه المهمة التاريخية يستحق التضحية من اجلها في سبيل الدولة”. وكشف شوقي الطبيب بأن هيئة مكافحة الفساد أحالت على القضاء 6 ملفات لتضارب المصالح بعد التنبيه على أصحابها لتسوية وضعياتهم وعندما لم يمتثلوا تمت احالة ملفاتهم على القضاء وهي تتعلق برؤساء بلديات لأن القانون واضح ويحجر الجمع بين رئاسة البلديات ووظيفة أخرى. وذكّر الطبيب بوجود شبهات تضارب مصالح ايضا لدى نواب ووزراء ومسؤولين في الادارة، وقد أشعروا الهيئة بذلك على اعتبار أنهم كانوا خارج المسؤولية عندما شاركوا في صفقات عمومية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون في هذه الوضعيات. وقال شوقي الطبيب” “إذا اردنا تطبيق القانون على رئيس الحكومة فيجب أن يطبق على الجميع.. ويجب الحرص على تطبيقة بكامل العدل والصرامة”.