توصلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بردّ من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة يتضمّن مآل الإحالات التي تقدمت بها الهيئة في عدد من الملفّات وقد تم فتح تحقيق في الشكاية المحالة من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي كان موضوعها شبهة رفض شركة الخطوط التونسية في شخص ممثلها القانوني تنفيذ قرار الحماية الموجه إليها والقاضي أساسا بعدم هرسلة مبلّغة عن الفساد أثناء عملها والتقيّد بتوصيات طبيب الشغل فيما يخص حالتها الصحية وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية.