أعلن اليوم السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب عن التركيبة الرسمية للجنة البرلمانية للتحقيق في شبه تضارب المصالح وكان من بين أعضاء هذه اللجنة النائب جلال الزياتي الذي واجه قبل نحو شهرين شبهة تضارب مصالح فيما يتعلق بصفقة الكمامات
مما حدا بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حذرت فيه من تضارب المصالح مُذكرة بالفصول التي تمنع الجمع بين عضوية البرلمان وممارسة وظيفة أخرى في اشارة الى وضعية الزياتي الذي يملك مصنع خياطة للكمامات.
وتلقت الهيئة سابقا اشعارا بشبهة فساد في هذه القضية، التي أكد كل من الوزير بن صالح والنائب أنها لا تتعلق بتضارب مصالح ولا تتجاوز كونها سوء فهم، رئيس الحكومة الياس الفخفاخ صرح بدوره أن اثارة مشكلة في هذا الوقت هو صيد في الماء العكر تاركا الأمر لمصالح المراقبة في وزارة الدولة للحوكمة و مكافحة الفساد.
ضمنت هيئة مكافحة الفساد في بيانها تنصيصا على احترام القانون الداخلي للبرلمان والفصول 10 و11و 15 و125 و130 من الدستور والتي تمنع كلها الجمع بين نيابة الشعب ووظائف دائمة او وقتية او دون أجر، وحجر التعاقد بغاية التجارة مع الدولة والذي ينطبق على وضعية جلال الزياني نائب الشعب عن البديل التونسي.
وعلى اذر ذلك كشف رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي، أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد – جائحة كورونا – لا يبرر ما قام به وزير الصناعة في علاقة بالطلب من النائب جلال الزياتي تصنيع الكمامات .
وأضاف القمودي أن النائب جلال الزياتي أرسل للجنة يوم 20 أفريل 2020 إعتذارا كتابيا عن عدم إعلام أعضائها دخوله في مشاورات لصناعة مليوني كمامة، وبيّن أنه لم يكن على علم بأن ذلك يعدّ تجاوزا للقانون.