واصل صباح اليوم نواب الحزب الدستوري الحرّ اعتصامهم ليعتلوا منذ قليل منصة الرئاسة بقاعة الجلسات العامة لمحاولة منع انعقاد الجلسة التي ستنظر في جملة من مشاريع القوانين .
وتتمثل هذه المشاريع في:
1)مشروع قانون يتعلق بالتمويل التشاركي.
2) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية.
3) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.
4) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.
وبالأمس قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن تعطيل عمل مجلس نواب الشعب أمر “غير مقبول بأي مقياس من المقاييس”، ملوحا باتخاذ إجراءت قانونية، في ظل “تهاوي مؤسسات الدولة”.
جاء ذلك خلال استقباله، في قصر قرطاج الرئاسي، كلا من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ونائبيه سميرة الشواشي وطارق الفتيتي، بحسب تسجيل مصور للرئاسة حصلت الأناضول على نسخة منه.
وقال سعيد: “يحصل في كثير من المجالس النيابية أن تكون هناك مناكفات، يمكن أن تصل حد العنف، ولكن أن تصل إلى مرحلة تعطيل مؤسسة دستورية، فهذا غير مقبول بأي مقياس من المقاييس.”
وأضاف: “للأسف بالنسبة لمجلس نواب الشعب، وبالنسبة لعدد من دواليب (مؤسسات) الدولة الأخرى، فهي لا تسير سيرا طبيعيا”.
وتابع: “مهمتي الأولى كما ينص على ذلك الدستور هو الحفاظ على الدولة وعلى سائر مؤسساتها، للحفاظ على دولتنا وعلى أبناء شعبنا وعلى إرادة الأغلبية”.
ولوّح سعيد باستعمال ما يتيحه له القانون لمواجهة هذا الوضع، قائلا: “اليوم الوضع لا يمكن أن يتواصل على النحو المذكور، ولدينا من الإمكانيات القانونية ما يسمح بالحفاظ على الدولة التونسية، ولن أبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوي مؤسسات الدولة”.
واستطرد: “الوسائل القانونية المتاحة في الدستور موجودة لديّ اليوم، بل هي كالصواريخ على منصات إطلاقها، ولكن لا أريد اللجوء إليها في هذا الظرف بالذات، ولكن لن أترك الدولة التونسية بهذا الشكل”.
وقال البرلمان، في بيان الإثنين، إن ممثلي النيابة وصلوا مقر البرلمان لمعاينة الاعتصام، عقب تقديم شكوتين لدى المحكمة الابتدائية، تتعلقان بتعطيل كتلة “الدستوري الحر” للعمل الإداري والبرلماني، عبر الاعتصام في قاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس ديوان البرلمان والاعتصام داخله.