يعرف الوضع السياسي تعقيدات متزايدة، مطردة ومتسارعة، باتت تهدد السلم الأهلي في بلادنا.
الإسلام السياسي متمثلا بحركة النهضة مسؤول عن الازمة السياسية المزمنة منذ سنة 2011، فهو الذي صادر الدولة واخضعها الى المحاصصات الحزبية وهو المسؤول الرئيسي عن الإخفاقات الحكومية المتتالية، وهو المسؤول ،في سعييه للاستئثار بالدولة، عن شق الأحزاب السياسية التي شاركته الحكم وهو بذلك المسؤول على إرباك الدولة وشل مؤسساتها، وهو الذي يسعى الى جر تونس الى اتون الحرب الليبية، مدفوعا في ذلك بانتماءاته العقائدية ومصالحه الفئوية.
الإسلام السياسي اذن هو الخصم الرئيسي للقوى الديمقراطية وعلى تحجيم دوره يتوقف نجاح المسار الديمقراطي وإستئناف تونس لمسيرتها التنموية.
غير ان التصدي للإسلام السياسي ومقوامته وإسقاط نظامه، لا يكون بأي طريقة كانت. فمسار الصراع معه محكوم بأهداف وضوابط:
أهدافه الحفاظ على الحرية وعلى تعايش جميع ابناء الوطن الواحد في كنف السلم و الدستور و الدولة المدنية . اما ضوابطه فتقتضي التمسك بنهج العمل المؤسساتي والاحتكام الى نتائج الصندوق والتقيد بقواعد العمل الديمقراطي.
فليس من مسوغات مقاومة الإسلام السياسي شل مؤسسات الدولة عن طريق اعتصامات تنال من حرية العمل و تشل دواليب الدولة
وليس من مسوغات مقاومة الإسلام السياسي، استعراض القوة العسكرية والامنية والتهديد بها، لان منطق القوة ينحرف بالبلاد عن نهجها السلمي، في ظرف داخلي يتسم بالغليان الاجتماعي وفي ظرف إقليمي تتواجد فيه قوى عسكرية مدججة بكل أنواع السلاح على حدودنا الجنوبية، استجلبت معها آلاف المرتزقة الذين يتحرقون لتحويل تونس الى مستنقع للحروب الاهلية، كما فعلوا بسوريا وليبيا واليمن.
وليس من مسوغات مقاومة الإسلام السياسي ان ينتقم طرف حكومي من خصمه السياسي بدون وجه قانوني، خصوصا بعد ان فقد كل صلاحية للقيام بذلك.
وليس من مسوغات الصراع ضد الإسلام السياسي ان يتزعم رئيس الدولة هذا الصراع وهو المحمول على صيانة وحدة البلاد وسلامتها وحرية أبنائها، وصون امنها القومي من كل تهديد. ولا يكفي التلويح بالمؤامرات، دون اثبات او تعهد من قبل السلطة القضائية، لتبرير تلك التهديدات والتي تستعمل فيها لغة الصواريخ والراجمات.
ان مقاومة الإسلامي السياسي تقتضي قيام أوسع جبهة سياسية على أرضية ديمقراطية واجتماعية، وهو عمل مضن وطويل وليس من وسيلة لاختصار الطريق سوى التقيد بالآجال الدستورية وبالقوانين الضامنة للحرية والسلم.
ومقاومة الإسلام السياسي تقتضي تحرير الدولة من اخطبوطه و تحرير القضاء ، والعمل على قيام حكومة كفأة متحررة من إبتزاز الأحزاب وملتزمة ببرنامج انقاذ يصوغه مؤتمر وطني للإنقاذ، تدعو اليه منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والكفاءات الوطنية من كل الاختصاصات والقوى السياسية، بحضور ومشاركة الأطراف الحاكمة. ان عقد هذا المؤتمر دون توان، هو السبيل الأوحد للحفاظ على الاستقرار السياسي وفتح باب النهوض الاقتصادي، وليس من وسيلة لاختصار الطريق سوى الجهد والمثابرة والتأني.
أن الحروب تبدأ بالاصطفاف والاستقطاب العقائدي أو الطائفي أو العشائري وهي تقتل عند الانسان حاسة التمييز وتحل شعور الكراهية محل مشاعر الحب، حب الوطن، فالسياسة حب للوطن أو لا تكون والوطن للجميع أو لا يكون. ومن نتائج الحروب الاهلية الركام والدخان والتشرد تماما كما هو المشهد اليوم في سوريا والعراق واليمن وليبيا، أفهذا ما نريده لتونس؟
اني أتوجه الى كافة المواطنين من كل الفئات والى نخبهم على وجه الخصوص، بالنداء الى أن ينؤوا بأنفسهم عن الصراع الدائر بين اجنحة الحكم، فهو صراع من اجل النفوذ والوطن منه براء. إني ادعوهم الى التعقل والتسلح بالصبر والى سلوك الطريق الصعبة والطويلة، طريق العمل السلمي، الدستوري والمؤسساتي والى التهيؤ لمختلف الاستحقاقات، جهويا ومحليا ووطنيا، لإحداث التغيير من خلال صندوق الاقتراع المعبر الوحيد عن إرادة الشعوب المتحضرة. إني ادعوهم للنضال من اجل مؤتمر وطني عاجل للإنقاذ، يصوغ برنامجا وطنيا للإنقاذ، تلتزم بتنفيذه حكومة انقاذ محدودة العدد قائمة على الكفاءة متحررة من قبضة الاحزاب ومسنودة من قبل الرأي العام المجند حول مؤسساته المدنية والسياسية الوطنية.
عاشت تونس حرة آمنة مستقلة ابد الدهر
المجد والعزة لشعب تونس الابي، الرامي عروقه عميقا في تاريخ الحضارة الإنسانية.
احمد نجيبب الشابي