أصدرت المحكمة الإدارية في 10 جويلية قرارات استعجاليّة بإيقاف تنفيذ الاحتجاز غير القانوني المسلط على 22 من المهاجرين بمركز الاستقبال والتوجيه بالوردية. سبعة عشر يومًا، وعلى الرغم من إعلام وزارة الداخلية وادارة الحدود والأجانب ومركز الوردية بالقرارات، لا يزال المهاجرون محتجزين بشكل تعسفي، في انتهاك صارخ للدستور التونسي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه تونس ومبدأ نفاذ القرارات القضائية.وفقا لبيان صادر عن العديد من المنظمات الحقوقية من بينها المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب التي قالت في بانها ان ” الايقاف التعسفي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات أو أكثر وفق الفصل 250 وما يليه من المجلّة الجزائيّة التونسيّة. كذلك بالنّسبة لعدم تنفيذ قرار قضائي الذي يعتبره الفصل 2 من القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 من قبيل الفساد. كما انه يعتبر اعتداء صارخا للحق في المحاكمة العادلة الذي يتضمّن الحق في تنفيذ القرارات القضائيّة.
إلى جانب عدم شرعية هذا التصرّف،يقول البيان ” فإن تجاهل وزارة الداخلية لقرارات المحكمة الإدارية يمثل خرقا لدولة القانون بتونس. وتتجاوز العواقب الوخيمة لهذا الإجراء قضية ضحايا الاعتقال التعسفي. القضاء الإداري هو الضامن للحقوق والحريات، وهو حصن لا غنى عنه ضد الانتهاكات من قبل السلطة التنفيذية. من خلال عدم احترام قرارات المحكمة الاداريّة، توهن السلطة التنفيذية توازن السّلط الذي هو أساس الديمقراطية التونسية”