يستعد المشرعوّن الأمريكيون لتقديم مشروع قانون يجبر إدارة الرئيس دونالد ترامب على فرض عقوبات على روسيا وتركيا لإذكائهما الحرب الدائرة في ليبيا، تزامناً مع تحذير الدفاع الأمريكية من نشر المرتزقة الأجانب في المنطقة المشتعلة.
وبحسب تقرير مجلة “فورن بوليسي”، فإن قانون الاستقرار الليبي، المتوقع أن يصدر عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب هذا الأسبوع، سيفرض عقوبات إلزامية على البلدين في غضون ستة أشهر، مما يمنح البيت الأبيض فسحة واسعة لإلغاء تأشيرات الدخول الأمريكية أو تجميد الأموال في البنوك الأمريكية، في محاولة لمنع تركيا، على سبيل المثال، من إقامة جسر فوق البحر المتوسط.
ويؤكد أحد المقربين من المجلس التشريعي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يتحرك أو يتصرف إلا عندما تكون هناك عصا أو عقوبة فوق رأسه.
ويرى التقرير أن الكونغرس يعمد إلى اتخاذ قرار ضد تركيا وروسيا على خلفية ما يسميه التقرير “أخطاءهم في السياسة الخارجية”.
ويختم التقرير بتصريح لمسؤول أمريكي سابق على اضطلاع بالملف الليبي إلى أن القانون الذي يتم البحث فيه في هذه الآونة “سيرسم للمرة الأولى منذ زمن، سياسة خارجية أمريكية واضحة تجاه ليبيا”.