tunisair-top-header
Accueilافتتاحيةحكومة خالية من الدهون

حكومة خالية من الدهون

يبدو أن المشاورات التي انطلق اليوم السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف باجراءها مع مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية سوف لن تكون بعيدة عن المشاورات الكتابية التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد لاختيار الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة اذ ثبت جليا ان كل الترشيحات لم تنل ثقة الرئيس الذي فاجأ الجميع تقريبا باختيار شخصية لم يرشحها أي حزب من الأحزاب الكبيرة والمتوسطة ليذهب اختياره على وزير الداخلية هشام المشيشي الذي أصر الياس الفخفاخ خلال مشوارات تشكيل الحكومة على تمكينه من هذه الحقيبة وبدفع من رئيس الجمهورية .

واليوم اذ يؤكد للمرة الثانية المشيشي بأن حكومته ستكون حكومة كل التونسيين فانه يعني ما يقول وهو يبتعد عن استخدام التوصيفات السابقة للحكومات السابقة على غرار حكومة وفاق وطني أو حكومة ائتلافية وبالتالي فان هذه الحكومة التي تحدث عنها هي حكومة خالية من الأحزاب وتحالفاتهم المرتبكة والسريعة الالتهاب

وهكذا لن تكون لقاءات المشيشي مع القيادات الحزبية هي عبارة عن استعراض لبرنامجه وخططه للمرحلة القادمة ولن يطرح عليهم أسماء أو تحالفات أو حزام سيعرض عليهم قبل المدة التي حددها الدستور وهي 30 يوما او الذهاب للفقرة الموالية في الفصل ال89 الذي يمنح رئيس الجمهورية حرية حل البرمان أو الابقاء على هذه الحكومة حكومة تصريف الأعمال وهي خيارات صعبة وستربك الكثير من الاحزاب والكتل التي ستجد نفسها خلافا -لحركة النهضة والدستوري الحر امام الانصياع الى ما يطرحه المشيشي ومن وراءه الرئيس قيس سعيد

وبعيدا عن منطق المؤامرة فان اي رئيس حكومة عاقل ومطلع على الشأن السياسي في بلادنا سوف لن يغامر بتشكيل حكومة ائتلافية تضم احزابا وكتلا فالذي يجمع هؤلاء أكثر مما يفرقهم حتى ان هؤلاء همهم الوحيد هو تسجيل النقاط ضد خصومهم وكأننا في حرب ثأرية لا تنتهي

ما حدث يوم 30 جويلية يوم التصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول العبارات التي نسمعها من حين الى اخر حول المصلحة الوطنية والوفاق الوطني الى عبارات خطت على رمال شاطئ بحر هائج

مل التونسيون والتونسيات كل هذه الخصومات التي حولت ساحة مجلس نواب الشعب الى ساحة شبيهة بساحة اسبانية لصراع الثيران ومن لديه شك عليه ان يعود الى مختلف نتائج عمليات سبر الأراء التي تؤكد في كل مرة نفور غالبية التونسيين من الأحزاب السياسية القائمة لما اقترفته من ” خيانات ” في حقهم

رسالة رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة المكلف عرفنا عنوانها ومحتواها يوم 25 جويلية الماضي حين اعتذر عن قبول الدعوة للتنقل الى البرلمان لمشاركة النواب احتفالهم بعيد الجمهورية .

واليوم كشف زهير المغزواي أمين عام حركة الشعب أنّ المشيشي أعلمهم بأنّ الحكومة القادمة ستكون حكومة ”إنجاز وتجديد” دون الخوض في التفاصيل، حسب تعبيره، معتبرا أنّ حركة الشعب تتفق مع المشيشي في هذين النقطتين.
  اما محمد عبو أمين عام حزب التيار الديموقراطي فقد قال صراحة إن المشيشي بإمكانه  المغامرة بحكومة محترمة قادرة على فرض القوانيين دون ابتزاز من أي طرف.

ولكن ثمة مسألة في غاية الأهمية لا بد من الوقوف عندها فالصل ال89 من الدستور لا يدعو رئيس الجمهورية في حال الفشل في تشكيل حكومة خلال 4 أشهر بداية التكليف الأول الى حل البرلمان بل يمنحه حق حل البرلمان ”

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.”

وبالتالي فان لا شيئ يمنعه من الابقاء على حكومة الفخفاخ الحالية ولو نظريا

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Jamel Arfaoui
Présentation
Articles Similaires
- Advertisment -

articles récents

error: Content is protected !!