المغرب تحالف ثلاثي لوقف زحف الاسلاميين خلال الانتخابات القادمة

in A La Une/International by

يسعى التّحالف الثّلاثي المعارض في المغرب إلى تشكيلِ « جبهة » سياسية موحّدة لمواجهة زحف حزب العدالة والتنمية الاسلامي لخوض غمارِ تشريعيات 2020.

ويراهنُ التّحالف الثّلاثي المعارض على ضمان تموقعهِ في خارطة التّحالفات التي تسبقُ تشريعيات 2021، بحيث قدّمت أحزابه مذّكّراتها السّياسية بشكلٍ « موحّدٍ »، وذلكَ على الرّغم من الاختلافات التي برزت بخصوص نقاش العتبة الانتخابية ونمط الاقتراع والإشراف على الانتخابات.

ويبقى رهان « الوحدة » وفقاً لمحلّلين بعيد المنال بالنّسبة للأحزاب المعارضة في ظلّ انعدام رؤية موحّدة، بحيث يبحث كلّ حزب عن تحقيقِ أهدافهِ السّياسية وضمان تواجد في الحكومة المقبلة، كما أنّ رهان الانتخابات غالباً ما يبرز انقسامات داخل التّحالفات كما حدث للتحالف من أجل الديمقراطية أو تحالف الثمانية.

رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل القنيطرة، يؤكّد أنّ « التّحالف المعارض هو تجمّع آخر لحظة، بغاية التّواجد أكثر منه بغاية تشكيل بديل للأغلبية الحالية »، لافتاً إلى أنّ « التنسيق يبدأ من خلال العمل البرلماني عبر توظيف الآليات البرلمانية والدستورية ».

ومن هذا المنطق، يرى لزرق أنّ « مقترحات أحزاب المعارضة بدون مدلول سياسي، بل هي مقترحات متعارضة في ما بينها، فالمطالبة بإصلاح القانون الانتخابي من المفترض أن تكون عبر آلية سياسية لتطبيق برنامج من المفترض أنها تحمله ».

واعتبر الأستاذ الجامعي أن « هذا التّجمع الثّلاثي المعارض يمكن توصيفه بالتجمع الاضطراري، فهو متسرّع، بدون حمولة سياسية، ولا رؤية تدبيرية »، مورداً أنّ « إقامة الانتخابات في وقتها يبدو أنّه باغتَ المنظومة الحزبية ككل، وثلاثي المعارضة بشكل خاص ».

وفي هذا السّياق، أبرز المحلّل السّياسي أنّه « كان مأمولاً من الثّلاثي المعارض أن تخلق مذكرات أحزابه دينامية سياسية تنأى بنفسها عن الجمود والرتابة السياسية »، متوقّفاً عند « التعارض اللامنطقي في مذكرات الثلاثي، بحيث حزب التقدم والاشتراكية الذي هو حزب صغير انتخابيا يتمسك بالعتبة في 3 في المائة، بينما الأصالة والمعاصرة ثاني أكبر حزب انتخابيا يطالب بإلغاء هذه العتبة ».

وشدّد الباحث المغربي على أن « تجمع ثلاثي المعارضة ليس إلا تنسيقا حزبيا يعبر عن ضرورة سياسية تمليها حسابات المرحلة السياسية والانتخابية، هشةً ولا تخضع لمنطق المرجعيات الأيديولوجية والبرامج الانتخابية »، مبرزاً أنّ « هذا الوضع هو انعكاس لأزمة الفاعل السياسي على طبيعة التحالفات، أدى في نهاية المطاف إلى تبلور تحالفات غير طبيعية مبنية على أسس غير سليمة ».