توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمكتوب من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير مفاده توجيه الملفّ الوارد عليه من قبل الهيئة إلى فرقة الأبحاث الديوانية بتونس للبحث، والمتعلّق بشبهة فساد مالي وإداري منسوبة لوكيلة شركة وساطة وتجارة دولية مصدّرة كلّيا ومتحصّلة على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار والكائن مقرّها بمعتمدية قصيبة المديوني.
وتفيد معطيات الملفّ أنّ وكيلة الشركة المشار إليها تعمّدت فتح معرّف جمركي لدى مصالح الديوانة (code en douane) والحصول على دفتر وصولات من القباضة معفاة من دفع الضريبة على القيمة المضافة والمقدرة بـ 18% والتي تمنح الشركة حقّ التزوّد بمواد غذائية متمثّلة في مشروبات ومياه معدنية باعتبارها موجّهة للتصدير.
لكن حسب ما ورد في الملف فإنّ وكيلة الشركة كانت تُعيد بيع هذه المواد في السوق المحلية بالنيابات التابعة لشركة صنع المشروبات بتونس ومسالك التوزيع التابعة لها بثمن أقلّ، وهو ما أضرّ بمصالح الشركة، وبخزينة الدولة التي خسرت على كلّ معاملة نسبة 18% بعنوان الأداء على القيمة المضافة. كما تبيّن أنّ كلّ المعاملات المالية للشركة تتمّ نقدا مهما ارتفعت قيمتها ودون تسجيل أي معاملة بنكية