أحالت الهيئة،الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 07 أوت 2020، على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات ممارسة أنشطة دون رخصة والاستيلاء على الملك العمومي البحري بالمنطقة الواقعة على طول الطريق الرابطة بين معتمديات الشابة وملّولش بولاية المهدية، وإشغاله وتحويله إلى مصب فضلات عشوائي وإقامة بناءات وإحداثات على امتداد الشاطئ والإضرار بالمجال البيئي وبسلامة المحيط. وكانت التجاوزات موضوع معاينة ميدانية من طرف أعوان مصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالمهدية بناء على طلب من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي أسفرت عن ثبوت المخالفات التالية :
– إقامة محدثات ومنشآت إسمنتية صلبة بقياس 4 X 6 مترا بمنطقة أولاد مبروك مسقوفة من جريد النخيل.
– حرث عقارات تابعة لارتفاقات الملك العمومي البحري بمنطقة الحمادة.
– تكديس مادّة قصب الشعير على عقارات تابعة للملك العمومي البحري بمنطقة الحمادة.
– قيام بلديّة ملّولش بتحويل منطقة ضمن الملك العمومي البحري إلى مصبّ فضلات عشوائي.