أعدّت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (مكتب تونس) تقريرا حول “آثار غياب المحكمة الدستورية خلال الدورة التشريعية 2014-2019” وذلك في إطار متابعتها لمدى تطبيق دستور 27 جانفي 2014 الذي ينصّ في بابه الخامس على وجوب إرساء المحكمة الدستورية في أجل لا يتجاوز عاما من تاريخ الانتخابات التشريعية الأولى. ولأنّ المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري وللحقوق والحريات، فإنّ ارساءها يُعدّ أمرا ضروريا. الا ان هذا الارساء لم يتحقق فعليا الى اليوم.
فقد خلص التقرير إلى أنّه أثناء الدورة التشريعية 2014-2019، كان لغياب المحكمة الدستورية انعكاسات سلبية على تناسق النظام القانوني وعلى سير النظام السياسي.
فمن جهة أولى حال غياب المحكمة الدستورية دون أي تعديل للدستور وسمح بدخول قواعد جديدة للنظام القانوني مع احتمال تضمنها لعيوب دستورية.
فلقد اقتصرت الرقابة المسبقة على الدستورية والمسندة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على مشاريع ومقترحات القوانين فقط مما جعل مراقبة دستورية المعاهدات الدولية التي وافق عليها مجلس نواب الشعب غير واردة. وقد حال غياب المحكمة الدستورية أيضا دون تحقيق الرقابة على النظام الداخلي الذي اعتمده مجلس نواب الشعب.
كما غابت طيلة هده المدة الرقابة الدستورية اللاحقة للقواعد القانونية، التي من المفروض أن تقع ممارستها بواسطة المسألة الأولية المتعلقة بالدستورية، وهو ما سمح ببقاء قواعد قانونية قد تشوبها عيوب دستورية نافذة صلب النظام القانوني.
ومن جهة ثانية، كان لغياب المحكمة الدستورية آثارا سلبية على سير النظام السياسي التونسي خاصة في حالة الأزمات.
فلم يتسن رفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية للبت فيها. كما تعذرت معاينة حالتي الشغور الوقتي والشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية وأضحى تطبيق إجراءات اعفاء رئيس الجمهورية في حالة ارتكابه لخرق جسيم للدستور غير ممكن. وبالإضافة الى ذلك وفي سنة 2020، لم تتحقق الرقابة الدستورية على استمرارية حالة الاستثناء المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية لمجابهة تداعيات تفشي جائحة الكوفيد19