نحو تسوية الوضعية العقارية لعشرات الآلاف من الفلاحين

in A La Une by

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه صبيحة اليوم 24 أوت 2020 على مشروع قانون يتعلق بتـــنــقــيــح الـــفـــصـــل 17 من الـــقــــانــــون عدد 21 لـــســـنــــة 1995 الـمـــؤرخ فـي 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية والذي يهدف إلى التوسيع في الحالات المشمولة بأحكام الباب الثالث من القانون المذكور الواردة تحت عنوان « في البيع لتسوية الأوضاع العقارية القديمة » بعد ما تمت ملاحظته إثر الشروع في تطبيق أحكام هذا الباب أنها لم تشمل كافة حالات التصرف القانوني التي كانت سائدة وبالتالي بقاء مساحات هامة من العقارات الدولية الفلاحية في حالة جمود وخارج الدورة الاقتصادية بما يحتّم تنقيح الفصل 17 من هذا القانون.

ويشمل التنقيح الأصناف التالية : – المنتفعين بالإسناد أو ورثتهم أو من ترتب له حق منهم بمقتضى تصرف قانوني ، والأشخاص الذين تم تحويزهم بعقارات دولية فلاحية بغرض البيع من قبل هياكل عمومية.

– المشترين لعقارات دولية فلاحية أو لأجزاء منها من المنتفعين الأصليين بالتفويت الذين صدرت ضدهم قرارات إسقاط حق شريطة إستغلالها بطريقة مباشرة من قبل المعنيين بالأمر أو ورثتهم و محافظة هذه العقارات على صبغتها الفلاحية طبقا للتشريع المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.

– المشترين لعقارات دولية فلاحية من المجالس الجهوية أو البلدية. – الحائزين من أبناء المحبس أو ورثتهم و لمن ترتب له حق منهم بمقتضى تصرف قانوني للأراضي المعروفة بالسيالين و الأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة و أحباس الزوايا. كما أقر مشروع القانون المصادق عليه أحكاما خاصة بالعقارات المعنية بالتسوية و التي فقدت صبغتها الفلاحية بإخضاعها إلى خلاص ضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات و هو ما سيمكن من جهة من توفير مبالغ مالية هامة لفائدة خزينة الدولة بعنوان استخلاص الضريبة المذكورة و من جهة أخرى توفير رصيد عقاري هام يمكن استغلاله في مشاريع عمرانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث المجراة في خصوص مطالب تسوية تقدّم بها أصحابها في إطار أحكام الأمر المذكور بينت أن جملة المساحة المفوت فيها من قبل المنتفعين بالإسناد الذين شملتهم الأبحاث بلغت ما يقارب 35 ألف هك من الأراضي ، ومن المنتظر أن يكون حجم المساحات المعنية أكبر بكثير لكون أغلبهم لم يتقدّم بمطالب ظنا منهم أنهم غير معنيين بالتسوية ، وقد يكون هذا سببا من أسباب محدودية الإقبال على التسوية.