أحالت الهيئة على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات الاستيلاء والاعتداء على الملك الغابي العمومي بالمنطقة الغابية هنشير فوار بالحمامات، والاعتداء على الأراضي الفلاحية بغلق المسالك الطبيعيّة المؤدية إلى ملك الأجوار والبناء دون رخصة بتشييد بناية تتكوّن من ثلاثة طوابق وتحتوي على ما يفوق الثلاثين شقّة على مساحة تقدّر بحوالي خمسة آلاف مترا مربعا وإقامة سياج بالصلب على طول أرضه بعلو يفوق الثلاثة أمتار، إضافة إلى شبهة الإضرار بملك الغير والرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ وعدم الإذعان إلى القرارات الصادرة ممّن لهم النظر، وذلك بتعمّد المبلّغ عنه إعادة فتح مسلك بملك الدولة الغابي بعد أن تمّ غلقه تنفيذا لحكم قضائي. وقد تبيّن للهيئة من خلال المعطيات المتحصّل عليها من الجهات الإدارية المعنية صدور قرار هدم ضدّ المعتدي على الملك الغابي منذ سنة 2012 إلّا أنّه بقي دون تنفيذ إلى حدّ هذا التاريخ رغم المراسلات الموجّهة من السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بنابل إلى رئيس بلدية الحمامات ووالي نابل من أجل إعلامهم بالمخالفات وإصدار قرارات هدم البنايات المقامة، إلّا أنّ السلط المعنية لم تتّخذ أي قرار ضدّ المبلّغ عنه في الغرض ممّا يحيل إلى شبهة تستّر على المعتدي على الملك العمومي الغابي.