Accueilالاولىجدل قانوني حول اقالة شوقي الطبيب

جدل قانوني حول اقالة شوقي الطبيب

كشف محمد عمار النائب عن التيار الديموقراطي أن إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب تمت على خلفية الاذن بمهمة رقابية للهيئة من قبل الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وذلك في إنتظار صدور التقرير النهائي لهذه المهمة الرقابية.

وقال عمار خلال حضوره اليوم باذاعة شمس أف أم أن  إن تعيين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب تم بأمر حكومي وإقالته تمت بأمر حكومي.

وأضاف عمار أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليست هيئة دستورية حتى يقع العودة بها إلى مجلس نواب الشعب.

لكن استاذ القانون الدستوري الصادق بالعيد، أكد أمس الإثنين، في تصريح أن قرار اقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب غير دستوري. كما أوضح أن رئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ تجاوز صلاحيات حكومة تصريف الاعمال، وفق قوله.

من جهته اتعبر أحمد صواب القاضي الاداري السابق ان اقالة الطبيب هو انحراف بالسلطة

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة