أوضحت السيدة منى كريم الدريدي أستاذة القانون انه لا يحق للسيد هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف باضافة أو حذف أسماء اخرى فيقائمة الوزراء اتي قدمها لرئيس الجمهورية الذي بدوره بعث بها الى مجلس نواب الشعب
وقالت ان بامكان المشيشي اجراء اي تغيير على القائمة الا بعد نيله الثقة من مجلس نواب الشعب
بدوره دون الحبيب خذر القيادي في حركة النهضة قائلا ” “إذا تم تقديم التركيبة المقترحة، وخاصة وقد انقضت الآجال المخولة للمكلف، فإنه يفقد أي امكانية لتعديل التركيبة المقترحة، وإلاّ لم يبق معنى للأجل المخوّل”.
اما أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود فكان له رأي اخر اذ اكد إنّه يمكن للمكلّف بتشكيل الحكومة إحداث تغيير على تركيبة حكومته قبل عرضها على جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب.
وأضاف بن مسعود اليوم الخميس 27 أوت 2020، أنّ “أي تغيير طارئ هو تغيير اضطراري وليس اختياريا ويكون إذا ما غيّر احد المقترحين رأيه أو بسبب الوفاة أو اكتشاف شبهة فساد تعلّقت بأحد الأعضاء”.
ولفت إلى أنّ الدستور لم ينصّ على ذلك صراحة في أحد فصوله لكنّ لا مانع يحول دون إجراء تغيير بالإضافة أو التخفيض في تركيبة الحكومة لأنّ الأهم هو أن تكون التشكيلة جاهزة و محدّدة الأسماء يوم جلسة منح الثقة بالنظر إلى أنّ التصويت يتمّ على ملخّص البرنامج والتشكيلة الحكوميّة وليست على الأفراد.
واليوم وعلى اثر التصريحات الصادرة عن السيد وليد الزيدي المقترح لتولي حقيبة وزارة الشؤون الثقافية والتي عبر فيها عن تعففه عن تحمل هذه المسؤولية، أعلن السيد هشام مشيشي رئيس الحكومة المكلف انه تقرر التخلي عن اسم السيد وليد الزيدي من تشكيلة الحكومة المقترحة و سيتم تعويضه بشخصية اخرى.
وفي هذا الاطار يؤكد السيد رئيس الحكومة المكلف انه لا مجال للتردد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب الوطني.