قضية بلكاني تنتقل الى القصبة

in A La Une/Tunisie by

كشف النائب عن حركة أمل وعمل في البرلمان ياسين العياري الذي التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي صباح اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 ، مهتمة جدا بمقترح اصدار قانون paypal العياري قال انه لمس اهتماما لدى الحكومة بقضية بلكاني

وكان النائب ياسين العياري كشف يوم 9 أوت الماضي  أنّه مُلاحق عدليا من قِبل شركة بترولية وعائلة سياسية فرنسية.

وفقا لما نشره العياري من مُعطيات، فإنّ شركة فرنسية تُدعى  »PANORO energy ASA »، قدّم صاحبها julien Balkany، شكاية جزائية ضدّ العياري إلى الشرطة العدلية الفرنسية، التي راسلته عبر بريده الإلكتروني لتُعلمه أنّه مطلوب أمام القضاء الفرنسي.

وأوضح العياري أنّ شركة OMV النمساوية، التي  تستغل مجموعة من حقول النفط التونسية، قرّرت بيع أسهمها في  »خطوة مُريبة وغير مبررة » لشركة PANORO energy ASA، والتي يملكها julien Balkany ووفق للعياري فهذا الشخص هو  »سياسي فرنسي من الصف الأول (نائب شعب لمدة 15 عاما، ورئيس محافظة لمدة 6 سنوات..) ، كما وُجّهت له سابقا تهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتمّت إدانته.

وأشار العياري أنّ  تلك الشركة رأس مالها ضعيف، وهي حديثة التكوين وبلا خبرة وبيّن أنّ منظمات غير حكومية قدمت فيها معطيات حول شبهات تبييض الأموال. وفي إطار دوره الرقابي البرلماني، أفاد ياسين العياري أنّه طالب وزير الصناعة بالتحري في المعطيات قبل السماح بعملية تحويل الأسهم حتى لا تضيع حقوق الشعب التونسي في حالة تنصل شركة OMV من مسؤولياتها بالإحالة إلى شركة  »لا تستطيع إحترام الإلتزام » وفق تقديره، ليجيبه الوزير، وتم نشر الإجابة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.

واعتبر النائب بالبرلمان أنّ هذه الممارسات عبارة عن تهديد  لأي نائب شعب تونسي يحاول يحافظ على مصالح بلاده، حين يتجرأ  »وأن يزعج في العمق شركات بترولية أو عائلات سياسية أجنبية متنفذة في تونس ». العياري أفاد أنّ القضية تتجاوز شخصه وتهم الدولة التونسية وسيادتها، لذلك قام بإعلام كلّ من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، وزيرة العدل، ووزير الخارجية، كتابيا بما حدث معه.