في اطار تحسين الحوكمة بشركة الخطوط التونسية من المنتظر ان ينعقد يوم 30 سبتمبر الجاري اجتماع بوزارة النقل للنظر في مشروع التقسيم بين خطة رئيس مدير عام ورئيس مجلس الإدارة في النقالة الوطنية “.
وكان أنور معروف وزير النقل السابق اعلن خلال جلسة الإستماع له في لجنة التونسيين بالخارج، بمجلس نواب الشعب ان “الإجراء إداري وعادي جاء في ظروف غير عادية بالتالي تمت محاولة تسييسه”.
وأقر أن “الفصل بين المهمتين لمزيد تحسين الحوكمة”، مضيفا أنه “سيتم تغيير الهيكل التنظيمي للإستجابة لماهو متعارف عليه في النقل الجوي”.
وحسب احكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية وإلى مجلة الشركات التجارية فإن رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية هو رئيس مجلس إدارتها، يتم انتخابه من بين أعضاء مجلس الإدارة ويكون عادة ممثلا لأكبر المساهمين، وذلك خلافا لبعض أصناف المنشآت العمومية التي تقتضي النصوص المتعلقة بضبط تنظيمها الإداري والمالي تعيين مديرها العام بمقتضى أمر حكومي.
يتم اختيار المتصرفين ممثلي الدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية بقرار من وزير الإشراف القطاعي باقتراح من الوزراء المعنيين بتمثيل الدولة بالمجلس كما يضبطه القانون الأساسي للشركة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار حوكمة تسيير المنشأة، فقد تقرر الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام. وفي انتظار سد الشغور في مستوى رئاسة مجلس الإدارة والادارة العامة لشركة الخطوط التونسية، فقد تم تكليف المتصرف ممثل وزارة النقل واللوجستيك بمجلس الإدارة ظرفيا بمهام متصرف مفوض، وذلك عملا بأحكام مجلة الشركات التجارية. وبعد موافقة رئاسة الحكومة على المقترح