مباشرة بعد اعلان النائب عن التيار الديموقراطي هشام العجبوني أن كتلته لم تصوت لمرور قانون زجر الإعتداء على الأمنيين إلى الجلسة العامة أعلن القيادي في حركة النهضة سمير ديلو أن جميع الكتل صوتت مع القانون في لجنة التشريع العام بالإجماع ولم تصوت أي كتلة ضد القانون.
ودعت العديد من المنظمات الحقوقية الى سحب القانون فوراً من البرلمان وعبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن رفضها لهذا المشروع منذ إحالته للبرلمان في 2015، وما زالت ترفض المشروع وتدعو لإسقاطه”
وطالبت منظمة “العفو” الدولية البرلمان برفض مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة، معتبرة أنّ هذا المشروع من شأنه أن يعزز إفلات قوات الأمن من العقاب، ويحميها من أي مسؤولية جنائية عن استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية.
وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “العفو” الدولية آمنة القلالي، في تصريح صحافي، إنه “على الرغم من التعديلات الإيجابية على مشروع القانون المقترح التي أزالت الانتهاكات المروعة على الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، التي كانت موجودة في المسودات السابقة، لا يزال مشروع القانون يحتوي على أحكام من شأنها أن تعيق المساءلة عن الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان”.
و أبدت منظمة “أنا يقظ”، رفضها لمشروع القانون “”.وأكد المكلف بشؤون البرلمان عن منظمة “أنا يقظ “، موفق الزواري، في تصريح لإذاعة “شمس أف أم”، أن مشروع هذا القانون “غير دستوري ويمسّ من الحريات في تونس”.
وأضاف موفق الزواري، أن الأمنيين والقوات الحاملة للسلاح، لهم ترسانة من القوانيين التي تحميهم من خلال المجلة الجزائية وقانون الإرهاب، مشدّدا على أن الأمنيين هم موظفيين عمومين و”لا يجب سن قانون لهم لحمايتهم”، بما أن ذلك سيكرس التمييز وكل القطاعات ستطالب بالحصانة، حسب قوله.
من جهتها أصدرت جمعية بنا للإعلام والتنمية اليوم الأربعاء بيانا عبرت فيه عن رفضها لمشروع القانون الخاص بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة، المعروض اليوم للتصويت على مجلس نواب الشعب. واعتبرت الجمعية أن هذا المشروع يشرع للإفلات من العقاب ويفتح الباب على مصرعيه لعودة هيمنة الدولة البوليسية. كما نددت بالاعتداءات الجسدية والمعنوية الواقعة من طرف بعض قوات الأمن، و التي تعرض لها نشطاء وصحافيون يوم أمس أمام المقر الفرعي لمجلس نواب الشعب.