أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم السبت 10 أكتوبر 2020، أنه أمر بفتح تحقيق ضد المخابر التي قامت بالترفيع في سعر تحاليل التقصي عن فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المشيشي على هامش إطلاعه على سير العمل في قاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، أن مصالح وزارة الصحة قامت بعديد زيارات التفقد وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وكان رئيس ”النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة التونسية”، رابح بليبش، قد أكد مساء الأربعاء 7 أكتوبر 2020 ، عن وجود شركات مناولة، غير مرخص لها من وزارة الصحة، تقوم بتجميع عينات تحاليل “آر تي – بي سي آر” للتقصي حول كوفيد-19 من المواطنين وتوزيعها على المخابر الخاصة وهو ما يفسّر ظاهرة ارتفاع أسعار هذه التحاليل المخبرية.
وأكّد بليبش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، التزام المخابر الخاصة بالتسعيرة التي حددتها وزارة الصحة وهي 209 دنانير للاختبار الواحد، مفندا الاتهامات بشأن الترفيع في الأسعار من تلقاء نفسها.
يشار إلى أنّ “منظمة الدفاع عن المستهلك”، كانت قد استنكرت، في بيان لها أمس، إقدام عدد من المصحات الخاصة والمخابر على الترفيع في تسعيرة تحليل كورونا، المحددة بـ 209 دنانير، الى 400 دينار.
وكانت وزارة الصحة قد نشرت، يوم الخميس 1 اكتوبر الجاري، قائمة تضم 33 مخبرا خاصا للتحاليل البيولوجية الطبية، المرخص لها للقيام بتشخيص فيروس “كورونا” المستجد، عبر تقنية التفاعل البلمرى المتسلسل “آر تي ـ بي سي ار” (RT – PCR).
وتتوزع المخابر المرخّص لها من قبل اللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية، على كل من تونس الكبرى، وولايات صفاقس ونابل وباجة وسوسة وجربة وجندوبة والكاف.
من جهته دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، سلطة الإشراف الى تكثيف المراقبة وسحب تراخيص اجراء التحاليل من كل مخبر ثبت ترفيعه في اسعار تحاليل تقصي كوفيد 19 ومراجعة المعاليم المشطة التي توظفها المصحات الخاصة كضمان على استقبال المصابين باعتبار أنه لا مجال للمتاجرة بصحة المواطنين.