يطوى بعد غد اغلاق محطة الضخ في الكامورشهره الثالث دون التوصل الى اي حل فيما الوضع يزداد سوءا يوما بعد اخر لينزف من ميزانية الدولة التي تعاني من تضخم غير مسبوع
ورغم محاولات حلحلة الوضع وتقديم حلول ترضي جميع الأطراف الا ان قادة الاعتصام مازالوا على اصرارهم وهم يطالبون بالمستحيل وهو تشغيل 1500 عاطل عن العمل في الشركات البترولية المنتصبة هناك وعددها ستة تشغل متجمعة 2000 عون .
وتعطلت يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 المفاوضات بين الوفد الحكومي وتنسيقية الاعتصام بسبب اختلاف وجهات النظر بين الطرفين حول النقطة الأخيرة من الاتفاق والمتعلقة بتشغيل 1500 شخص في الشركات البترولية في الجهة.
وفي تصريح للاعلاميين أفاد عضو التنسيقية خليفة بوحوش، أنه تم تعليق الجلسة على أن تُستأنف يوم الخميس أو الجمعة القادم من أجل منح الحكومة مهلة للنظر في مسألة تشغيل 1500 شخص.
من جهته أكد عضو الوفد الحكومي الممثل لوزارة الشؤون الإجتماعية المنصف عاشور، أن المفاوضات تقدمت بنسبة 80 بالمائة مع تنسيقية اعتصام الكامور وأن الخلاف القائم حاليا يتعلق ببند التشغيل.
وفي الاثناء أكّد سامي كمّون المتحدّث باسم الشركات البترولية أول امس 13 أكتوبر 2020 لدى حضوره ببرنامج إيكوماغ باذاعة اكسبرس أف أم بخصوص ملفّ الكامور أنّ هذه الشركات متضرّرة، قائلا: “لدينا عجز طاقي، ورغم ذلك رخص الاستكشاف معطّلة في الوقت الذي يمكن لهذه الرخص أن يكون لها انعكاس إيجابي على الدولة بما انه سرفّع من الإنتاج وتقلّص العجز وستساهم عمليات الحفر في التشغيل” وفق تعبيره.
وتابع كمّون: “1800 مليون دينار هي ديون الدولة تجاه الشركات البترولية، واستفزاز للمحتجين حين تعد الدولة بشيء ثم تتراجع عن وعودها، والحل الأمثل، هو أنّ الدولة يجب أن تتفاوض مع أصحاب المهنة الفاعلين في القطاع”.
وأضاف كمّون: “يجب أولا تسديد ديون الشركات.. وهذه الأزمة سببها الحكومات المتعاقبة الثلاث: الشاهد والفخفاخ والمشيشي”.وفي صورة عدم الوصول إلى أيّ حل رجّح كمون أنّ تتجه العديد من الشركات نحو الإفلاس، وطرد العمال وربما تغادر أخرى تراب الوطن، أو تتقدم بشكوى ضد تونس، قائلا: “أدعو إلى مركز قطاعي خاص بالمهن البترولية يقع تركيزه في تطاوين”.