كشف تقرير فرنسي أن عشرة صيادين آخرين من جنسيات تونسية وإندونيسية وسنغالية، محتجزون إلى جانب الصيادين الإيطاليين في بنغازي منذ الأول من سبتمبر بتهمة «الصيد في المياه الإقليمية الليبية».
وقالت جريدة «ليبراسيون» الفرنسية، اليوم الأحد، إن هؤلاء محتجزون رهائن من قبل قوات القيادة العامة وتسعى للتفاوض بهم على إطلاق أربعة لاعبي كرة قدم مسجونين في إيطاليا بتهمة الاتجار بالبشر.
وتشير الجريدة إلى أن الصيادين محتجزون في سجون بنغازي في نفس الوقت مع ثمانية إيطاليين وستة تونسيين وإندونيسيين اثنين وسنغاليَّين، حيث أحالت سلطات بنغازي ملفهم إلى النيابة العسكرية في 31 سبتمبر بسبب الصيد غير القانوني.
احتجاج دي مايو
وعبر وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو عن احتجاجه على حجز 18 من صيادي السمك، قائلا في جلسة استجواب بمجلس الشيوخ الخميس الماضي، إن «صيادينا محتجزون من قبل حزب ليبي لا تعترف به الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة»، مضيفا: «هدفنا هو إعادتهم إلى بيوتهم في أسرع وقت ممكن».
وأوضح أن الصيادين أوقفوا بتهمة انتهاك «منطقة الصيد المحمية» التي تطالب بها ليبيا من جانب واحد منذ 2005، موضحا أن «المنطقة شهدت حوادث عدة، من اعتراض ومصادرة سفن صيد إلى اعتقال أفراد طواقم وحتى هجمات» شنتها سفن ليبية.
وأوضح أنه طلب مساعدة «الذين لديهم تأثير خاص على بنغازي»، بمن فيها نظراؤه الفرنسي والأميركي والروسي والإماراتي، مضيفا: «نتابع كل يوم صحة الصيادين وهم في حالة جيدة»، موضحا أنهم «ليسوا محتجزين في سجن بل في مبنى مستقل ولا يتصلون بالسجناء ويلقون معاملة جيدة».
وكان وزير العلاقات مع البرلمان فيديريكو دينكا، صرح الأسبوع الماضي، بأن «سلطات بنغازي» عهدت بالملف إلى النائب العام العسكري في 31 سبتمبر لأن الحادث وقع في منطقة عسكرية.
وأشارت تقارير إيطالية إلى نصب أقارب الصيادين، وبينهم إيطاليون وتونسيون، خيمة خارج مقر البرلمان لجذب الانتباه لقضيتهم وسط أنباء عن ضغوط على إيطاليا من قوات القيادة العامة لتسليم أربعة أشخاص مدانين بتهريب البشر مقابل الإفراج عنهم.
والأشخاص الأربعة هم لاعبو كرة قدم ليبيون أوقفوا في صقلية في 2015، وحكم عليهم بالسجن ثلاثين عاما بعد إدانتهم بتهمة الاتجار بالبشر،